روز جهانی گردشگری
مهسا شفیعی
27 سپتامبر- ۵ مهر
روز جهانی گردشگری هر سال در ۲۷ سپتامبر به ابتکار سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) برگزار می‌شود. این سازمان از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون با انتخاب شعارهایی همچون «گردشگری برای توسعه پایدار»، «گردشگری و مشاغل»، «گردشگری و میراث فرهنگی» یا «گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز» تلاش کرده است تصویر گردشگری را به‌عنوان ابزاری جهانی برای رشد اقتصادی، تبادل فرهنگی و نزدیکی ملت‌ها معرفی کند. این روز در نگاه نخست فرصتی است برای یادآوری اهمیت اقتصادی گردشگری که بنا بر آمارهای رسمی سهمی چشمگیر در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها دارد.
اما ورای این گفتمان رسمی، پرسش‌های جدی‌تری پیش روی ماست:
چرا با وجود دهه‌ها شعار سازمان‌های بین‌المللی، درآمد گردشگری به‌ندرت به زندگی عادی مردم سرریز می‌شود و به ایجاد شغل‌های پایدار نمی‌انجامد؟ چرا ساختار مشاغل این صنعت در بسیاری کشورها به‌شدت جنسیتی و طبقاتی است؟ چگونه مناطق توریستی محصور[1] (هتل‌های لوکس، بندرهای کشتی کروز) منابع عمومی را می‌بلعند، در حالی که محلات فقیر در بی‌برقی و بی‌آبی رها می‌شوند؟ چرا سرمایهٔ گردشگری مدام از مقصدی به مقصد دیگر «می‌جهد» و جوامع محلی را با وابستگی، بیکاری و تخریب محیط‌زیست تنها می‌گذارد؟ و در نهایت، چه کسانی تعیین می‌کنند کدام بخش از «میراث» بسته‌بندی شود و کدام صداها و خاطرات جمعی به فراموشی سپرده شوند؟
دو اثر مرتبط که من در این حوزه برای تحلیل این فرآیند انتخاب کردم کتاب «مصرف سنت، تولید میراث» اثر نزار الصیاد و «شیطان در پس آینه» اثر استیون گریگوری است که چشم‌اندازهای متفاوتی از نقش دولت در این فرآیند ارائه می‌دهند. الصیاد بر تولید میراث تاریخی و مدیریت نمادین گذشته از طریق ساخت و ترویج توریسم تاریخی-فرهنگی تمرکز دارد، در حالی که گریگوری بر اقتصاد سیاسی گردشگری تفریحی و نابرابری‌های ناشی از آن تأکید می‌کند. این دو اثر را در ادامه مرور می‌کنیم تا نشان دهیم گردشگری چگونه با دولت و نابرابری درهم تنیده است.
نزار الصیاد مورخ، برنامه‌ریز شهری و استاد معماری دانشگاه کالیفرنیا، برکلی استدلال می‌کند که میراث فرهنگی نه یک واقعیت ثابت تاریخی، بلکه محصول فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. به عبارت دیگر، جوامع و دولت‌ها از منظر اجتماعی تصمیم می‌گیرند کدام آیین‌ها، جشن‌ها یا بناها برجسته و کدام نادیده گرفته شوند، بنابراین میراث فرهنگی بازتابی از ارزش‌گذاری‌ها و انتخاب‌های اجتماعی است. از منظر اقتصادی، بازسازی و نمایش میراث اغلب با هدف جذب گردشگر و سرمایهٔ اقتصادی انجام می‌شود؛ بناها و فضاهایی که درآمدزا و سودآور نیستند یا جذابیت گردشگری ندارند، از برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشته می‌شوند و میراث به کالایی برای مصرف اقتصادی بدل می‌شود. از منظر سیاسی، دولت‌ها از طریق ثبت آثار، بازسازی بناها و ایجاد مسیرهای گردشگری، میراث را به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی و تثبیت هویت ملی تبدیل می‌کنند، به گونه‌ای که هر روایت میراث، همزمان بیانگر اهداف و سیاست‌های حاکمیت است و صداها یا تاریخ‌های دیگر به حاشیه رانده می‌شوند. بنابراین، میراث فرهنگی صرفاً بازتاب گذشته نیست، بلکه محصول تعامل و هدفمندی میان جامعه، اقتصاد و قدرت سیاسی است و گذشته را برای مصرف و اهداف امروز شکل می‌دهد. او این فرآیند را با دو مفهوم کلیدی توضیح می‌دهد: نخست، «مصرف سنت» که به معنای تبدیل آیین‌ها، جشن‌ها و اشکال زیست فرهنگی به کالاهایی برای عرضه به گردشگران است؛ دوم، «تولید میراث» که به معنای گزینش و بازسازی آگاهانهٔ بخش‌هایی از میراث گذشته برای روایت خاصی از هویت ملی است. اینجاست که نقش دولت پررنگ می‌شود. دولت‌ها از طریق بازسازی بناهای تاریخی، ثبت آثار در یونسکو و ساخت مسیرهای گردشگری، روایت رسمی از تاریخ و فرهنگ را تثبیت می‌کنند.
الصیاد در کتاب خود اشاره می‌کند که بازار قدیمی ابوظبی که پیش‌تر محلی برای فعالیت‌های روزمره و اجتماعی مردم محلی بود، تخریب و به مراکز خرید لوکس و ساختمان‌های تجاری تبدیل شد. در این فرایند بخش‌هایی از فرم و نمادهای بازار سنتی —مانند طاق‌ها و گذرگاه‌ها— به گونه‌ای گزینشی بازسازی شد. هدف اصلی این بازسازی اما جذب گردشگر و نمایش تصویری از «سنت» به‌صورت کالایی بود، نه حفظ تجربهٔ واقعی زندگی روزمرهٔ مردم.
یکی دیگر از نمونه‌های مورد بررسی در کتاب، پروژهٔ بازسازی منطقه تاریخی یافا در تل‌آویو است. بخش‌هایی از بافت قدیمی یافا با هدف جذب گردشگران و سرمایه‌گذاری بیشتر در این پروژه بازسازی شدند. این بازسازی‌ها شامل احیای ساختمان‌های سنتی، کوچه‌های باریک و فضاهای عمومی می‌شد که به‌طور ظاهری اصالت تاریخی داشتند. اما در واقع، این فضاها برای مصرف گردشگران طراحی شده بودند و بسیاری از ساکنان اصلی منطقه پیش از آن توسط فرآیندهای اعیان‌سازی[2] کنار گذاشته شدند.
تحلیل الصیاد بر این اساس نشان می‌دهد که دولت در گردشگری، یک معمار فرهنگی و روایی است. او تعیین می‌کند کدام گذشته‌ها به‌عنوان «میراث ملی» و در نگاه چه کسانی برجسته شوند و کدام صداها یا خاطرات جمعی به حاشیه رانده شوند. این فرایند گذشته را به ابزاری برای سیاست امروز بدل می‌کند.
استیون گریگوری، استاد انسان شناسی و مطالعات آفریقایی-آمریکایی در دانشگاه کلمبیا با تمرکز بر جمهوری دومینیکن[3] ابعاد اقتصادی و اجتماعی این صنعت را واکاوی می‌کند. او نشان می‌دهد که توسعهٔ گردشگری ساحلی در این کشور با همکاری دولت و سرمایه‌گذاران جهانی، به جای ایجاد رفاه همگانی، به انباشت سرمایه در دستان اقلیتی کوچک در کنار گسترش محرومیت جوامع محلی انجامیده است. دولت دومینیکن در راستای جذب سرمایهٔ خارجی، زمین‌های وسیعی از مناطق ساحلی را به شرکت‌های بین‌المللی واگذار کرده و زیرساخت‌های لازم برای گردشگری مانند جاده‌ها و فرودگاه‌ها را توسعه داده است. با این حال، این فرایند به قیمت محرومیت بومیان از زمین، منابع و فرصت‌های شغلی پایدار تمام شده است.
با وجود این‌که غالب گزارش‌های توسعه بر نقش مثبت گردشگری در اشتغال‌زایی تأکید دارند، اما گریگوری با تحلیل عمیق‌تر و ترسیم وضعیت شهروندان دومینیکن نشان می‌دهد که کیفیت و دسترسی به مشاغل ایجادشده برای جوامع محلی با چالش‌های جدی روبروست. بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی ایجادشده توسط صنعت توریسم، ماهیتی کم‌درآمد و فاقد امنیت و پایداری دارند؛ شغل‌هایی چون کار خدماتی رده‌پایین و کار فصلی که نیازمند مهارت‌های تخصصی نبوده و امکان اندکی برای ارتقاء شغلی یا افزایش درآمد فراهم می‌کنند. در مقابل، عمدهٔ موقعیت‌های مدیریتی و تخصصی توسط نیروی کار خارجی اشغال می‌شوند که به دلیل شکاف مهارتی و آموزشی، مشارکت معنی‌دار بومیان را در رقابت با خود ناممکن می‌سازند.
برای فهم بهتر این نابرابری به ریشه‌های تاریخی آن می‌پردازیم: «اقتصاد جمهوری دومینیکن از آغاز دوران استعمار همانند بسیاری از کشورهای کارائیب بر پایهٔ شکر شکل گرفت. مزارع بزرگ نیشکر با سرمایهٔ خارجی و کار بردگان آفریقایی اداره می‌شدند و نمونهٔ روشن یک اقتصاد منطقه محصور[4] بودند: زمین و سود در دست مالکان خارجی، وابستگی کامل به بازار جهانی و سهم اندک برای مردم محلی. ایالات متحده در قرن بیستم مهم‌ترین خریدار شکر این کشور شد و همین موضوع وابستگی دومینیکن را تشدید کرد. اما از دههٔ ۱۹۷۰ و با ورود شکر چغندر اروپایی و شیرین‌کننده‌های مصنوعی، بازار جهانی شکر سقوط کرد و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند. در نتیجه، هزاران کارگر بیکار شدند و پایه‌های اقتصادی کشور متزلزل شد.
تقریباً همزمان، بحران‌های نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ ضربه‌های تازه‌ای به اقتصاد تحت فشار کشور وارد کردند. جمهوری دومینیکن تولیدکنندهٔ نفت نبود و برای تأمین انرژی به واردات متکی بود. جهش قیمت نفت هزینه‌های زندگی، تولید و حمل‌ونقل را به شدت افزایش داد. دولت برای پوشش این هزینه‌ها به وام‌های خارجی روی آورد، اما بدهی ملی به سرعت بالا رفت. کشور عملاً در تلهٔ وابستگی گرفتار شد: از طرفی شکر دیگر سودی نداشت و از طرف دیگر نفت وارداتی اقتصاد را فلج می‌کرد.
نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این وضعیت گردشگری را به‌عنوان راه‌حلی پایدار معرفی کردند. گفته می‌شد گردشگری می‌تواند ارز خارجی جذب کند، بدهی‌ها را بپردازد و اقتصاد را متکثر سازد. اما اجرای این برنامه، همان الگوی قدیمی اقتصاد منطقه محصور را تکرار کرد.
به این ترتیب، گذار از شکر به گردشگری یک گسست نبود، بلکه ادامهٔ همان مسیر تاریخی به شمار می‌رفت. هر دو بر پایهٔ سرمایهٔ خارجی، نوسانات بازار جهانی و تمرکز سود در دست اقلیت ثروتمند شکل گرفتند. فقط کالای صادراتی تغییر کرد، نتیجه همان چیزی بود که گریگوری آن را «رشد بدون بازتوزیع» و «رفاه بدون رفاه اجتماعی» می‌نامد، مدلی از توسعه که به جای کاهش نابرابری، آن را بازتولید و تثبیت می‌کند.یکی از لایه‌های مهم تحلیل گریگوری، توجه به گردشگری جنسی است. او نشان می‌دهد که صنعت گردشگری دومینیکن نه تنها بر هتل‌ها و سواحل، بلکه بر شبکه‌ای از روابط جنسی و عاشقانه میان گردشگران خارجی و زنان محلی بنا شده است. این روابط اغلب در شرایط نابرابری شدید اقتصادی و نژادی شکل می‌گیرند: گردشگران اروپایی و آمریکایی از قدرت مالی و اجتماعی بالاتری برخوردارند، در حالی که زنان محلی به‌دلیل فقر و کمبود فرصت‌های شغلی، این روابط را به‌عنوان استراتژی بقا یا مسیر بهبود زندگی دنبال می‌کنند. دولت در برابر این وضعیت با تناقضی اساسی روبه‌روست: از سویی، چنین روابطی را از نظر اخلاقی تهدیدی برای جامعه معرفی می‌کند؛ از سوی دیگر، درآمد سرشار ناشی از حضور گردشگران را نادیده نمی‌گیرد و عملاً نوعی چشم‌پوشی در سیاست‌گذاری رخ می‌دهد. اما پرسش کلیدی اینجاست که چرا این درآمدها در جامعه به گردش درنمی‌آیند و به بهبود آموزش و بهداشت بازنمی‌گردند؟ گریگوری نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این سود به جای آن‌که در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد، در شبکه‌های انحصاری سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان محلی متمرکز می‌شود. دولت به این ترتیب به مدیر تناقض‌ها بدل می‌شود: حافظ ارزش‌های سنتی در گفتمان رسمی و در عین حال بهره‌مند از سود اقتصادی تجارت جنسی در عمل. گریگوری گاهی از گردشگری به‌عنوان «نفت جدید» یاد می‌کند، چون گردشگری به‌مثابه منبعی کرایه‌ای عمل می‌کند تا همان شکاف مالی را پُر کند که در عمده کشورهای نفت‌خیز با درآمد صادرات نفت پوشش می‌‌یابد و از مشکلات ساختاری مشابهی رنج می‌برد.
اگر الصیاد بر مهندسی فرهنگی و تولید میراث به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی دولت‌ها تأکید دارد، گریگوری نشان می‌دهد که همان دولت‌ها از خلال همکاری با سرمایهٔ جهانی، الگوهای عمیق نابرابری را بازتولید می‌کنند. نقطهٔ مشترک هر دو دیدگاه آن است که گردشگری را باید بخشی از منطق دولت معاصر دانست؛ دولتی که همزمان روایت از گذشته و اقتصاد حال را مدیریت می‌کند. حال که روز جهانی گردشگری بار دیگر فرا می‌رسد، پرسش این است که آیا گردشگری می‌تواند روزی از منطق سود انحصاری جدا شود و به ابزاری واقعی برای توانمندسازی جوامع محلی بدل گردد؟ یا منطق گردشگری ذاتاً با نیاز سرمایه به تحرک، نمایش و مرزبندی‌های انتخابی/طردهای گزینشی گره خورده است؟
[1] Enclaved
[2] اعیان‌سازی یا Gentrification فرایندی است که طی آن محله‌های قدیمی به واسطهٔ پروژه‌های شهری، بازسازی یا سرمایه‌گذاری تغییر کاربری یافته و به مناطق گردشگری، لوکس یا محل سکونت طبقات مرفه تبدیل می‌شوند. این پدیده در بسیاری از نقاط جهان عمدتاً با ابعاد اقتصادی و اجتماعی همراه است، اما در فلسطین علاوه بر این‌ها، ابعاد سیاسی و استعماری آن نیز به شدت برجسته و تعیین‌کننده است.
[3] جزیره‌ای محبوب در دریای کارائیب و یکی از مقاصد گردشگری برجستهٔ قاره آمریکا.
[4] اقتصاد محصور به الگویی از توسعه گفته می‌شود که در آن یک بخش اقتصادی (مثل شکر، نفت یا گردشگری) با سرمایه و مالکیت خارجی شکل می‌گیرد، عمدتاً برای صادرات و بازار جهانی تولید می‌کند، سودش به خارج منتقل می‌شود و ارتباط اندکی با اقتصاد داخلی یا رفاه مردم عادی دارد.