زمین مال کیست؟
سروش طالبی اسکندری
توسعهٔ زیرساخت همواره با زمین گره خورده است. نیاز به زمین در توسعهٔ زیرساخت یا می‌تواند برای تملک مستقیم و تغییر کاربری به منظور اجرای پروژه‌ها باشد، یا به صورت غیرمستقیم، هنگامی که زیرساخت دسترسی به منابع و خدمات را برای برخی زمین‌ها و مالکانشان فراهم می‌کند. اما زمین امری انتزاعی، ثابت و یکسان نیست؛ در هر زمان و مکان گروه‌های مختلف آن را به گونه‌ای متفاوت معنا می‌کنند و این معانی برساخته‌ای تاریخی‌اند که درون همان زیست‌جهان شکل گرفته‌اند. زمین چندگانه است. جایی برای زیستن است، تولید بر روی آن و به واسطهٔ آن انجام می‌شود، میراثی از همبستگی و نزاع است، هویت ساکنان یا صاحبانش است، مادر است و خود موجودی زنده با حق حیات و بازآفرینی است. زمینی که موضوع بررسی این یادداشت است در تقاطع این مؤلفه‌ها شکل می‌گیرد.
این نوشته به دنبال آشنایی با چنین سیالیت‌هایی در مفهوم زمین و شیوه و تاریخ به تملک درآمدن آن در منطقهٔ کهیر در جنوب بلوچستان است. برای این منظور به پرسش «زمین مال کیست؟»، در نسبت با اجرای پروژه‌های آبرسانی کشاورزی و شرب از سد کهیر پاسخ می‌دهم. خطوط لولهٔ آبرسانی سد کهیر به شهرهای چابهار و کنارک و روستاهای اطراف، از میان زمین‌هایی عبور می‌کند که باید از پیش دربارهٔ مالکیت و ادعاهای بر آن زمین مطلع بود تا در مواردی که مالکیت بر زمین محرز است و کاربری آن به خاطر ساخت‌وسازهای پروژه تغییر می‌کند، جبران خسارت صورت بگیرد. از آن مهم‌تر نیاز به مشخص شدن سناریوهایی برای انتخاب محدودهٔ شبکه‌های آبیاری کشاورزی است تا در آینده مصرف‌کنندهٔ بخشی از آب سد کهیر باشند. برنامه‌ریزان برای انتخاب از پهنه‌های موجود اراضی برای اجرای شبکهٔ آبیاری، علاوه بر اطلاعاتی همچون کیفیت خاک و برآوردهای اقتصادی هزینهٔ آبرسانی و درآمد حاصل از آنها، باید حساس باشند که به چه کسانی و چه زمین‌هایی قرار است آب داده شود و چه کسانی آب دریافت نمی‌کنند.
شیوهٔ تکینی که زمین در این بخش از بلوچستان موجودیت پیدا کرده و به تصاحب درآمده است را از خلال تاریخی از عوامل مادی و هویتی بررسی می‌کنم. در تاریخ بلوچستان به دلایل اقلیمی و مخصوصاً بارندگی محدود و نامنظم زمین و کشاورزی ارزش و رونق قابل توجهی نداشته است. با این حال چنین توصیفی دربارهٔ ارزش زمین را نمی‌توان به شکلی ثابت به کل نواحی این منطقه عمومیت داد. در مکران، جلگهٔ بمپور (ایرانشهر و بمپور) تا دلگان و جازموریان و درّه‌ها و دشت‌های حاشیهٔ کوهستان (همچون قصرقند، سرباز، راسک، نیکشهر، لاشار، بنت و فنوج) کشاورزی اهمیت بیشتری داشته و کشاورزان به کمک قنات و چشمه کشتوکار می‌کرده‌اند. در حاشیهٔ سواحل دسترسی محدود به آب شیرین زمین را بی‌حاصل‌تر و کم‌ارزش‌تر از هر جای دیگری در بلوچستان می‌کرده و کشاورزی و دامداری نادر بوده است. در این نواحی معیشت وابسته به دریا و فعالیت‌هایی همچون ماهی‌گیری، استحصال نمک و تجارت بوده است. به همین جهت در نواحی ساحلی، مالکیت بر زمین نیز موضوعیت چندانی نداشته است. منطقه کهیر (و همچنین مناطقی همچون دشتیاری و زرآباد) وضعیتی بینابینی داشته است. نه چسبیده به دریاست تا بتواند از مواهب آن استفاده کند و نه چشمه و قناتی برای کشاورزی آبی داشته است.
عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سفرنامه خود به کرمان و بلوچستان، کهیر را این گونه توصیف می‌کند:
«گیر [کهیر] اول مزارعات دشت است و بعد از آن مزرعه پیر [بیر] و ده چند مزرعه هم در طرف غرب و شرق پیر است [در ادامه اسامی مزارع ذکر می‌شود که به غیر از کنارک همه اکنون برای ما ناآشنا است] یکی دو مزرعه خیلی محقر بی‌اسم و رسم هم در این حوالی و اطراف هست و محصول این مزارع منحصر است به ارزن و ذرت و ... و جو و جزئی گندم. ولی این مزارع به هیچ وجه قنات و چشمه‌سار نیست و به اصطلاح اهالی این نقاط «بش‌کار» است که در سایر جاها این نوع زراعت را «دیمه‌کار» می‌گویند. و در زمستان بذر آن را با آب باران زراعت نموده، آبیاری آن را منوط به بذل توجه عمله‌جات قضاوقدر می‌دانند. و از حسن اتفاقات زمینش به اصطلاح اهل فلاحت و ملاکین طوری دلدار و آب‌نگه‌دارست که همان رطوبت اولیه تا آخر سال باقی است و علاوه بر این قوه ماسکه این زمین -محض نزدیکی به دریا- هر صبح طوری صحرای او را شبنم می‌زند که به هر برگی چند قطره آب آویخته است. مجملا به یک آب زراعت و مختصر باران ثانوی محصول آنجا کاملا خوشه می‌بندد و در سنوات خوب از این چهارده پانزده مزرعه زیاده از دو هزار خروار محصول به عمل می‌آید. و غیر از این چهار نمره جنس، هیچ قسم محصول و نخل و میوه در آنجا یافت نمی‌شود و مالکین آنها که از همین بلوچ متفرقه دشتی بی سر و پا است در خانه‌هایی حصیری معروف به کتوک سکونت دارند. اهالی دشت به همه قسم و همه جهت قریب هزار خانوار و زیاده از سه هزار مرد و زن [است]. و در این حوالی هم کوه مرتفع با اسم و رسمی نیست و در جلگه وسیعی واقع است... .» (فرمانفرما، ۱۳۸۲)
با تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش و کارکرد زمین نیز تغییر کرده است. زمین در پیوندی نزدیک با اقتصاد قرار دارد و شیوه‌های تولید و انتفاع گروه‌های اجتماعی مختلف از آن، شکل و حدود مالکیت بر زمین را تعیین می‌کند. در زمینی که در اختیار دامداران محلی است، دام‌ها به صورت اشتراکی چرا می‌کنند. اما همین زمین وقتی با ادعای «توسعهٔ مکران» در اختیار شرکت کشت‌وصنعتی غریبه قرار داده می‌شود، حد و مرزهایی دقیقی پیدا می‌کند. ابتدا در نقشه‌های مهندسان درون کامپیوترهایشان و در ادارات ترسیم می‌شود و سپس با کانال‌ها، خاکریزها، جاده‌ها و مصوبات اداری، یا به عبارتی حصارها، از زمینهای اطراف جدا می‌شوند. پس از آن روستاییان محلی برای ورود به زمینی که بخشی از معیشت، خاطرات و داروندارشان بود باید از گیت‌ها و نگهبان‌ها بگذرند، آن هم اگر توجیهی کافی برای ورود داشته باشند، مثلاً کارگر کشت‌وصنعت باشند. زمینهای دیمی نیز که پیشتر زارعان با همکاری یکدیگر بند می‌بستند تا سیلاب را برای کشتوکار بر روی آنها مهار کنند، با ورود چاه و تلمبه تفکیک و قطعه‌بندی شده‌اند و مرزهای معینی پیدا کرده‌اند و سنددار و شخصی شده‌اند.
تغییر در شیوهٔ معیشت و اقتصاد محلی از کشاورزی و دامداری به مشاغل جدید نیز مناسبات جامعهٔ محلی با زمین را تغییر می‌دهد. زمینهای کشاورزی دیمی و مراتع در شرایط کنونی اقتصاد محلی، بهره‌وری پایینی دارند و کم‌ارزش هستند. به همین دلیل بسیاری از مالکان آنها ترجیح می‌دهند از فرصت بهره‌برداری خودشان نسبت به این زمین‌ها صرف‌نظر کنند. مشاغل جدید موجب شده که انحصار گذشتهٔ این زمین‌ها برای ایجاد معیشت از بین رفته باشد. با این حال این موضوع به معنی صرف‌نظر کردن از مالکیت نیست. از یک سو زمین صرفاً نهادهٔ اقتصادی نیست که هرگاه بازدهی اقتصادی داشت عزیز دانسته شود و هروقت نداشت فراموش شود. زمین اعتبار افراد نیز هست و ممکن است جنبه‌های غیراقتصادی فراوانی موجب تعلق آن به افراد و علاقهٔ افراد به زمین شود. از سوی دیگر زمینی که پیشتر رها شده بود با آمدن آب سد کهیر مولد و بهره‌ور می‌شود و تلاش برای احقاق حقوق مالکیت بر آن قوی‌تر می‌شود.
استفادهٔ جامعه از زمین‌ها به قواعد یا حقوق (law) نیاز دارد و این قواعد متکثر هستند. قانون رسمی فقط یکی از معیارهاست. در کنار آن عرف‌های محلی، ترجمه‌های خلاقانه‌ی قانون به زبان زندگی روزمره و حتی کنش نیروهای غیرانسانی مانند سیل یا دام که قواعدی تازه بر زمین تحمیل می‌کنند نیز در تفاوت شکل‌های این استفاده مؤثرند. اگر چه دولت تلاش می‌کند تا نحوهٔ مالکیت بر زمین و شیوهٔ بهره‌برداری از آن را به صورت انحصاری ذیل قوانین خود سامان دهد اما همواره در تحقق این امر موفق نیست. استفاده از زمین و اقتضائات جزئی و پراکنده و ناآشنای آن، قواعد دیگری را هم ضروری می‌کند تا به موازات قوانین دولتی نقش ایفا کنند. در این همزیستی قواعد مختلف، هم‌زمان می‌توان توافق و همراهی و اختلاف و نزاع را دید. با این حال قرار نیست که نیروهای درگیر نزاع و قواعد حقوقی همراه آنها تا ابد فرصت باقی ماندن در نزاع را داشته باشند. تصاحب زمینهای مکران توسط دولت و شرکت‌های «توسعه‌ای» ما را به یاد جنبش حصارکشی (Enclosure) در انگلستان می‌اندازد که در آن مالکیت مشاع بر زمین‌ها به مالکیت خصوصی تبدیل شد و دهقانان به کارگران بی‌زمین بدل شدند. حصارکشی وضعیتی است که در آن قانون دولتی و حقوق مالکیت لیبرال و خصوصی توانسته است بر قواعد محلی تفوق پیدا کند.
مالکیت بر زمین و ادعای در اختیار داشتن گوشه‌ای از خاک در بلوچستان به تاریخ سکونت و حرکت بر روی زمین نیز مربوط می‌شود. در منطقه‌ای که از آن صحبت می‌کنم پیش از پنچ‌شش دهه قبل بلوچ‌ها چسبندگی زیادی به زمین نداشتند. شیوهٔ زیستن و معیشتشان اجازه می‌داد یا حتی ملزم می‌کرد که در حرکت باشند. آنها اکنون می‌توانند از گوشه‌گوشهٔ خاک خاطراتشان با زمین‌هایی را مرور کنند که در آن زندگی کرده‌اند، کپرشان در آن برپا شده، آن را شخم زده‌اند و دامی را بر آن به چرا برده‌اند. به خاطر این شیوهٔ زیست در گوشه و کنار زمین، اهالی کهیر درکی موسع از تملک بر زمین دارند که می‌توان آن را «مالکیت بر سرزمین» نامید. اقتضائات زندگی در زمانهٔ حاضر به تدریج آنها را هر چه بیشتر بر زمین ساکن کرده است. در این شرایط زندگی و کسب‌وکار، مالکیت فردی بر محدودهٔ مشخصی از زمین بیش از پیش تثبیت شده است.
از سویی دیگر تاریخ معاصر زمین در بلوچستان نشان‌دهندهٔ تلاش گروه‌هایی غیرمحلی است برای تصاحب زمین. به همین سبب زمین و حفاظت از آن رفته‌رفته برای بلوچ‌ها اهمیت مادی و معنوی پیدا کرد و موضوعی هویتی شد. درک نسبت با سرزمین و مقاومت در برابر تصاحب، شکاف میان مرکز و پیرامون را نیز آشکار می‌سازد: دولت با رویه‌های بوروکراتیک و استانداردش زمین را «ملی» تعریف می‌کند، در حالی که برای بلوچ‌ها زمین بخشی از سرزمین است، یا خود سرزمین است؛ عرصه‌ای جمعی و هویتی که یادآور سکونت و حرکت نسل‌هاست. پرسش اصلی این است که زمین چه زمانی به ملک شخصی تبدیل می‌شود و چه زمانی همچنان به مثابه‌ی سرزمین طایفه باقی می‌ماند و این تغییر چه تأثیری بر مناسبات قدرت، عدالت و امکان مقاومت در برابر پروژه‌های توسعه دارد؟ پاسخ به این پرسش دربارهٔ کاربری‌های مختلف زمین، از محوطهٔ خانه و باغات تا اراضی دیم و مراتع متفاوت است.
هدف از این مقدمه، آغاز طرح بحث و اشاره به مباحثی بود که در ادامه قصد دارم با تفصیل به آنها بپردازم. در بخش بعدی ابتدا دربارهٔ مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت در گذشتهٔ بلوچستان صحبت می‌کنم. بعد از آن دربارهٔ نحوهٔ سکونت، ایجاد کاربری‌های جدید و نحوهٔ مالکیت بر طیف‌های متنوعی از زمین توضیح می‌دهم. سیر تاریخی زمین و سرزمین در بلوچستان و تصاحب زمین از سوی دولت و شرکت‌ها و «توسعهٔ سواحل مکران» امروز به زمین جایگاه متمایزی داده است. زمین یا سرزمین تبدیل به چیزی شده است که باید مراقبت و حفظ و حراست شود. حضور سرزمین ـبه جای زمینـ در ذهن و زیست بلوچ‌ها هم فرصت‌هایی را برای تصاحب زمین و آب از سوی «طرح‌های توسعه‌ای» به وجود آورده و هم امکان‌هایی برای مقاومت در برابر آن ایجاد کرده است.
مهاجرت و اسکان
تا چند دههٔ قبل مهاجرت‌های کوتاه و بلند بخش مهمی از زیست بلوچ‌ها بود. کتاب «درآمدی بر تاریخ بلوچستان، از آغاز تا برآمدن پهلوی» نوشتهٔ محمود زندمقدم (۱۴۰۲) دو بخش دارد. نام بخش اول کتاب «نگاهی به تاریخ» و بخش دوم «حاصل نگاه» است. بخش «حاصل نگاه» کتاب شامل سه فصل مهاجرت، مناطق اسکان و راه‌ها و غارت است. زندمقدم دربارهٔ غارت می‌نویسد:«همهٔ تذکره‌ها و متونی که از گذشتهٔ بلوچ‌ها چیزی قلمی کرده‌اند القاب بی‌دریغ دزد و راهزن را نثار این طایفه کرده‌اند... این سنتی است رایج به یادگار از نخستین واقعه‌نگاران اسلامی تا لفاظان بی‌تعمق عهد قاجاری.» زندمقدم علاوه بر اشارهٔ مفصل به چنین گزارش‌هایی دربارهٔ تاریخ بلوچستان، شرایط مادی و بستر زیستی را که غارت‌گری در آن ممکن می‌شد و تا چند دههٔ قبل رواج داشترا پیش چشم می‌گذارد. تا اوایل دورهٔ پهلوی دولت مرکزی تسلطی همیشگی بر بلوچستان نداشت. در دوره‌هایی همچون زمان ناصرالدین‌شاه که حاکم بلوچستان منصوب دولت بود و تا حدودی تسلطی بر آنجا بود، قاجارها برای گرفتن مالیات و عواید زمینهای خود زمستان به بلوچستان می‌آمدند و غارت می‌کردند، زن و کودک اسیر می‌کردند و می‌رفتند. (وزیری، 1386) در زمان‌هایی که تسلط دولت مرکزی به کل از بین می‌رفت، بلوچستان عرصهٔ تاخت و تاز سرداران و طوایفی بود که برای قدرت گرفتن به نزاع با هم می‌پرداختند. زندگی ایلی نیز با غارت در ارتباط است و عشایر با غارت شهرها و روستاها، نیازهایشان را برآورده می‌کردند.
علاوه بر عشایری و غارت‌گری که شیوه‌هایی از زیست در حرکت هستند، کشاورزی بلوچ‌ها نیز به ویژه در منطقهٔ کهیر به نسبت سایر مناطق ایران وابستگی کمتری به استقرار مستمر بر روی زمین داشت. خشکسالی و سیلاب ویژگی بارز اقلیم محدوده جنوب غربی بلوچستان است. سیلاب امکان ساختن سازه‌های دائمی استحصال آب را محدود می‌کند. به همین دلیل سازه‌های بهره‌برداری آب همچون قنات‌های کوتاه یا «دگار» در بلوچستان با سرمایه‌گذاری محدود ساخته می‌شد. پس از هر سیلاب بزرگ نیز مجدداً بازسازی می‌شدند یا از نو ساخته می‌شدند[1]. حتی بر خلاف مناطق شمالی‌تر، ساخت قنات در محدودهٔ مسطح کهیر ممکن نبوده است. این موضوع وابستگی به زمین را محدود می‌کند. خشکسالی‌های طولانی نیز جمعیت را مجبور به مهاجرت برای رسیدن به جایی با آب کافی می‌کند. مسکن بلوچ‌ها، کپر یا سیاه‌چادر، برای شیوه‌ی زیست در حرکت مناسب است.
زندمقدم مهاجرت‌های گذشته را تابع عللی همچون جست‌وجوی مرتع و فضای زیستی، جنگ‌ها و درگیری‌ها و تبعید توسط قدرت حاکم یا قدرت‌های مجاور برای جلوگیری از غارت و ناامنی و به تبع آن ورشکستگی اقتصادی عشایر می‌داند. علاوه بر این موارد خشکسالی عامل مهم دیگری در مهاجرت است که موجب خالی شدن یک منطقه می‌شود.
او در بخشی از کتاب می‌نویسد:
«همواره بلوچستان پاکستان مأمن سیاسی و آشیانهٔ امید بلوچ‌هایی بود که در این قسمت دستشان به دهانشان یا به دامن فریادرسی نمی‌رسید. گو اینکه هر چه به زمان معاصر نزدیک می‌شویم از مهاجرت‌های بزرگ و دسته‌جمعی خبری نیست. اما هنوز تصویر پیرمردی را در ذهن دارم که خری بار کرده بود و همراه زن و دو بچه‌اش از چاه حیدر سلانه‌سلانه راه افتاده بود، پشت به خورشید غروب، سر به زیر و مچاله در خود، با چشم‌های غم‌نشسته‌ای که از لای شیارهای خشک پوست چهره‌اش رد پای الاغ لاغر را روی ماسه‌های اسپکه دنبال می‌کرد.
+ کجا پدر به سلامتی؟
- پاکستان... .
+چرا پاکستان؟
- اقلا مسلمانی آنجا پیدا می‌شود که گدایی کنم.
و این مورد مربوط به یک «هلک[2]» دامداری بود که تمام دام و شترش را فروخته بود و موتوری زده بود که زراعت کند. موتور ته چاه کم‌عمق خراب شده بود و داشت می‌پوسید و «هلک» سرمایه‌ازدست‌داده مانده بود دست‌به‌دهن روی ریگ و چشم دوخته به جاده تا غریبه‌ای که تویی بیاید و شاید معجزی... . مهاجرت‌های دوران ما به دنبال مهاجرت‌های گذشته اما با محتوا و مسیری دگرگون و شکلی گسیخته دارای ویژگی‌هایی است که خاستگاهی تاریخی و عملکردی اقتصادی دارد و از نظام دیگری پیروی می‌کند.... مهاجرت‌های قبلی به بلوچستان شرقی زمینهٔ مستعدی از نظر وابستگی‌های خویشی و امکان زیست در هر دو طرف بلوچستان برای بلوچ‌های هر دو طرف فراهم آورده بود و همواره برای خانوار یا فرد عشایری که در یک‌سوی مرز حادثه‌ای پیش بیاید جای امنی در دامن خویشان خویش در سوی دیگر برایش هست. رفتوآمد به دو طرف این مرز و سهولت امر، ایجاد امکانات بسیاری می‌کند در مورد مسأله قاچاق، یاغیان به دولت (تا چندی پیش)، بیکاری، دادوستد، ازدواج و این حدیثی دراز دارد.»
آن چه در اینجا برای ما اهمیت دارد، تأثیر مهاجرت‌های مستمر بر تملک امروزی زمین و دلالت‌های عینی و ذهنی تعامل بلوچ‌ها با زمین است. زندمقدم معتقد است که «این مهاجرت‌ها همراه با زمینهٔ اساسی دیگری که وابستگی ذهنی به سلطهٔ فرهنگ ایلی است موجب رشد نوعی حس بی‌وطنی (به معنایی فراتر از سرزمینی که در آن کوچ می‌کنند) شده است... . مهاجرت مظهر نوعی بی‌ریشگی در آنان است که هیچ کجای زمین خانهٔ اول و آخرشان نباشد و همواره خانه‌به‌دوش آمده باشند برای رفتن و توجهی به زندگی اسکان‌یافته و زراعت نشان ندهند (در گذشته) .» پیرمردی بلوچ در شهدادکهیر به من می‌گفت «ما مال این زمین هستیم، زمین مال ما نیست.» اما چنین نگاهی به زمین در بلوچستان امروز مخصوصا در میان نسل جدید به سرعت در حال دگرگونی است. زندمقدم نیز متذکر می‌شود که توجه نشان ندادن به زندگی اسکان‌یافته و زراعت، چیزی مربوط به گذشته است. نظم کنونی سرزمینی، جدی شدن خط مرزی میان ایران و پاکستان و کنترل رفت‌وآمدها میان دو طرف، تمرکز خدمات‌دهی و دسترسی‌ها در شهرها و روستاها و وابستگی معیشت‌های جدید از جمله کشاورزی به چاه، موجب تثبیت جمعیت و به تبع آن تثبیت مالکیت جمعی یا فردی بر زمین شده است.
اگرچه در زمان قاجار، در مقاطعی بلوچستان زیر نظر دولت مرکزی بود و حتی در زمان ناصرالدین‌شاه زمین‌هایی به خالصه (زمین دولتی) تبدیل شده بود، ولی هیچ‌گاه آن دولت نمی‌توانست نهاد پایدار برای ادارهٔ امور و اخذ مالیات مستقر کند. پیش از قدرت گرفتن رضاشاه، امرای محلی مالیات را دریافت می‌کردند، بدون اینکه سهمی از آن را به دولت مرکزی پرداخت کنند[3]. در دورهٔ رضاشاه دولت تسلط خود را بر بلوچستان تثبیت کرد و امنیت را بر مبنای آن‌چه در نظم جدید سرزمین لازم دانسته می‌شد برقرار کرد. این امر مستلزم اسکان بلوچ‌ها بود. دولت بلوچ‌ها را با تشویق یا اجبار به ساخت مسکن دائمی و کشاورزی و ترک مهاجرت و غارت سوق داد. رضاشاه با سرکوب بلوچان و تبعید یا قتل برخی از سرداران بلوچ کنترل امور را به دست گرفت و گروهی نیز از ترس به پاکستان فرار کردند. تأسیس نهادهای جدید ملی همچون پایگاه‌های نظامی و ادارهٔ آنها از سوی افراد غیربومی، سیاست دیگر رضاشاه برای تسلط بر بلوچستان بود. در سال ۱۳۱۵ برای عمران بلوچستان و اسکان طوایف بلوچ، وزارت دارایی با اعتبارات بانک کشاورزی «بنگاه آبیاری مکران» را تشکیل داد تا در محل‌هایی که تهیهٔ آب امکان داشت برای ساخت قنات اقدام کنند. به دنبال تأمین آب، ساخت خانه و اسکان طوایف نیز آغاز شد و زمینهای خالصه میان زارعان تقسیم شد. اگرچه این امر تا حدودی موجب عمران کشاورزی در بلوچستان شد (نادریان‌فر، 1384) اما منطقهٔ کهیر شرایط لازم برای بهره‌برداری از این موقعیت را نداشت. علاوه بر اقدامات عمرانی، دولت با برخی از طوایف محلی که پیشتر نفوذ داشتند تعامل برقرار کرد تا آنها وظیفهٔ برقراری نظم، ادارهٔ امور در منطقه و مالیات‌گیری و پرداخت آن به دولت را بر عهده بگیرند. در چنین زمینهای گروهی از افراد طایفه هوت نیز که در آن زمان بیشتر در روستای گودن در شمال منطقهٔ کهیر سکونت داشتند نمایندهٔ دولت شدند و بدین ترتیب توانستند مالکیت بر زمینهای گودن تا کهیر و شهدادکهیر را به کمک نیروهای دولت مرکزی به دست بیاورند[4] و بر بلوچ‌های محلی[5] چیره شوند. پیرمردی بلوچ در کهیر کشتوکار در آن زمان را این‌گونه نقل می‌کند:
«محصول [زمینهای دیم] را که برداشت می‌کردیم، سه قسمت می‌کردیم. دو قسمت برای کشاورز بود و یک قسمت هم برای هوت‌ها. هوت‌ها ظلم می‌کردند. اگر [سهمشان را] نمی‌دادند نمی‌گذاشتند کشاورزی بکنند. ... تا برود تو دریا مال هوت‌ها بوده. هوت‌ها حکومت می‌کردند. نماینده دولت مرکزی بودند. بعضی از هوت‌ها خان بودند و مالیات می‌گرفتند. می‌گفتند به حکومت می‌دهیم. یک زمانی دولت این کار را می‌کرد. آن زمان شرکت نفتی نبود. [برای مالیات] خرما از بلوچستان می‌بردند؛ گله می‌بردند. دولت هشت من و ده من [مالیات] می‌گرفت. زمانی که نفت آمد و دولت پیشرفت کرد دیگر مالیات نگرفت.»
با این حال همچنان داستان‌های متأخرتری از منازعه و مهاجرت بر اثر آن در تاریخ شفاهی اهالی منطقهٔ کهیر وجود دارد. یکی از این موارد درگیری میان هوت‌های گودن و کهیر به دنبال کشته شدن یکی از کودکان در دهه ۱۳۵۰ است. بالا گرفتن درگیری میان طرفین موجب مهاجرت اهالی کهیر به دشتیاری (نوبندیان و نگور) می‌شود. این گروه چند سال بعد به دنبال صلح و سازش مجدداً به کهیر بازمی‌گردند. جابه‌جایی میان دو سکونت‌گاه گودن و کهیر دلایل دیگری ناشی از خشکسالی نیز داشت. همان‌طور که یکی از اهالی می‌گوید:«[پدران و مادران ما] بر اساس بارندگی و وجود علوفه اینجا یا آنجا می‌ماندند.»
همین حالا نیز ساکنان چگردان‌لاش میان دو محدودهٔ تران که دگار و اراضی مناسب برای کشاورزی و چگردان‌لاش که مراتع مناسبی برای دامداری دارد، در رفتوآمد هستند. در زمان ساختن خانه‌های دائمی و اسکان، خانواده‌هایی که معیشتشان بیشتر مبتنی بر دامداری بوده در چگردان‌لاش و کشاورزان در تران ساکن شده‌اند. فواصل این سکونت‌گاه‌هایی که جابه‌جایی‌های اخیر در میان آنها صورت گرفته، زیاد نیست و تنها چند کیلومتر باهم فاصله دارند.
حفر چاه و باغداری، پایبندی به زمین را افزایش داد. اولین چاه کهیر در سال ۱۳۴۰ حفر شد و تا سال ۱۳۸۰ تعداد آنها به حدود چهل چاه رسید. امکان حفر چاه در گودن، کهیر و محدودهٔ نزدیک به کهیر و در مجاورت رودخانه وجود داشت و تکنولوژی حفر چاه و تلمبه رونق را به این منطقه آورد. با رونق گرفتن کهیر و قرار گرفتن آن در مسیر جادهٔ اصلی میان بندرعباس تا چابهار، هوت‌ها گودن را ترک کردند و ابتدا در محدودهٔ فعلی سد کهیر و سپس در روستای فعلی کهیر ساکن شدند. هوت‌ها خودشان کار کشاورزی نمی‌کنند و زمین را در اختیار افرادی از طوایف دیگری قرار می‌دهند تا به صورت شریکی یا کارگری بر روی آن کار کنند. بدین شکل با توسعهٔ کشاورزی مهاجران بیشتری به این منطقه آمدند. طایفهٔ غلامان آفریقایی‌تبار که در روستای گو در میانهٔ راه کهیر تا نیکشهر ساکن بودند یکی از گروه‌هایی بودند که برای کار بر روی زمینهای کشاورزی به کهیر مهاجرت کردند. جمعیتی نیز از کشاورزان ماهر دشتیاری و باهوکلات به این منطقه آمدند و مخصوصاً در چهاربیتی و سیدمحمدبازار ساکن شدند. هوت‌ها به فردی از بورسر با نام حیدر زمین دادند تا آن را آباد کند و شراکتی بر روی آن کشتوکار کند و روستای حیدرآباد بدین شکل بنیاد شد. براهویی‌ها و جدگال‌ها و جت‌ها طوایف دیگری هستند که در این منطقه ساکن شده‌اند و به کشاورزی و دامداری پرداخته‌اند. رشد جمعیت بالا موجب شده که از نسل اول مهاجران به تدریج محلات یا روستاهایی تشکیل شود. با این حال کارگران و شرکای هوت‌ها لزوماً پس از تثبیت مالکیت هوت‌ها به این منطقه مهاجرت نکرده‌اند و علاوه بر بلوچ‌های محلی، گروه‌هایی از مهاجران از سوی بلوچستان شرقی [پاکستان فعلی] نیز از سال‌ها قبل به منطقهٔ کهیر آمده بودند. در بلوچستان اصلاحات ارضی آن‌طور که جاهای دیگر انجام شد، صورت نگرفت. دوری از مرکز و محدود بودن زمینهای مالکان و حکام از دلایل این موضوع است (مبارکی، ۱۴۰۴). در روستاهای کنارک یا حتی در روستاهای قصرقند (که کشاورزی آن مهم‌تر است) دیده‌ام که روستاییانی همچنان نسق‌دار هستند و بر روی زمین مالک قدیمی کار می‌کند و سهمی از محصول را به مالک می‌دهند. در روستاهای کهیر، نزد عموم «اصلاحات ارضی» اصطلاحی کاملا غریب و ناآشنا است.
در شهدادکهیر چند ساعتی هم‌صحبت پیرمرد و پیرزنی تکیده شدم. پیرزن بر روی سکوی سیمانی دم در خیره به منظرهٔ خانه‌هایی که بسیاری‌شان مخروبه و خالی شده بودند، پرسه زدن‌های بزها و دو اسب خوش قد و بالا بود و در دورتر جنگلی از درختان کهور بود. پیرمرد لم داده بود بر تختی در گوشهٔ اتاقی کوچک که حالا با قطع شدن برق، تاریک‌تر و گرم هم شده بود. پیرمرد از طایفهٔ براهویی و پیرزن یکی از سه زن او و از طایفهٔ بلوچ ـبا موقعیتی بالاتر از براهویی- بود. چنین شکلی از وصلت نشان می‌داد پیرمرد در شهدادکهیر جایگاه اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته است. آن‌طور که پیرمرد خودش می‌گفت:
«۱۸۶۲ از مشرق بلوچستان اینجا آمدیم. از گوادر. انگلیسی‌ها که ۱۸۶۲ آمدند خط تلگراف از هند به جنوب ایران بکشند، پدربزرگ پدر من نوکر انگلیسی‌ها شد و آمدند اینجا. زمانی که رضاشاه بلوچستان را گرفت، سیم‌ها را از انگلیسی‌ها تحویل گرفت. ما اینجا زندگی می‌کردیم. پنج نسل.»
مهاجرت‌های بزرگ متأخرتر در این منطقه مربوط به توفان گونو و ساخت سد است. در این موارد می‌توان وابستگی به زمین و مقاومت در برابر ترک آن و جابه‌جایی را بیش از گذشته دید. توفان گونو در سال ۱۳۸۶ خسارت‌های زیادی به مناطق نزدیک به ساحل وارد کرد و خانه‌ها و دگارها را از بین برد. در این زمان دولت تصمیم گرفت تا روستاهایی که در معرض خطر هستند و پیشتر نیز زیرساخت‌های مناسبی به ویژه راه اصلی برایشان فراهم نشده است را جابه‌جا کند. شهدادکهیر، چگردان‌لاش و گودن مهم‌ترین این روستاها بوده‌اند. به منظور اسکان مجدد برای اهالی چگردان‌لاش شهرک چگردان‌لاش در نظر گرفته شد اما بسیاری از دامداران تمایلی نداشتند که از مراتعی که در نزدیکی سکونت خود داشتند دور شوند و به همین جهت نیمی از جمعیت در چگردان‌لاش باقی ماند. در شهدادکهیر بسیاری از براهویی‌ها که وابستگی کمتری به کشاورزی و دامداری داشتند بعد از توفانی در سال ۱۳۸۳ جابه‌جا شدند و به جلال‌آباد (براهویی‌آباد) رفتند اما بلوچ‌ها تا سه سال بعد مهاجرت نکردند تا این که در سال ۱۳۸۶ بسیاری از آنها به روستای تازه‌ساز دولت‌آباد نقل مکان کردند. یکی از این مهاجران به روستای تازه ساخته شدهٔ دولت‌آباد می‌گوید: «براهویی‌آبادی‌ها زودتر از ما رفتند. توفان که آمد گفتند ما می‌رویم. آنها ملکیت نداشتند. ما گفتیم می‌مانیم. زمین ما است. ملکیت ما است. توفان دوم آمد [توفان گنو]. مردم دلهره داشتند که توفان باز بیاید. مسئولین شهرستان همه می‌گفتند شما باید ول کنید. حمایت نکردند برای سیل‌بند. ما آمدیم اینجا.» ولی همچنان گروهی نیز شهدادکهیر را ترک نکردند.
پیرمرد شهدادکهیری دلیل خود برای مهاجرت نکردن را شرایط نامناسب زندگی در دولت‌آباد به دلیل قرار داشتن در معرض گردوخاک و توفان شن بیان می‌کند و می‌گوید:
«می‌دانستیم که آدم نمی‌تواند زندگی کند. طرف نوروز بادهایی می‌آید که نمی‌شود آدم بایستد. گردوخاک است. این‌هایی که مردم این دوره بودند خبر نداشتند. بعد هم که رفتند پشیمان شدند. [به آنها می‌گفتم] بابا بلند نشید. دولت سدش را می‌سازد [و دیگر لازم نیست نگران سیل باشید]. امسال که بارندگی شد دیگر تا پنج سال بارندگی نمی‌شود. زندگی کنید اینجا. همه‌چیز را ول کردند. فرماندار گولشان زد. مردم ضعیفی بودند. مخ نداشتند. فرماندار کلاهبردار درجه یک بود.»
بوروکراسی و نظام فنی و اجرایی توسعه، وقتی به ایجاد زیرساخت فکر می‌کند برایش راحت‌تر است که جامعه را به گونه‌ای ببیند که زیرساخت طراحی شده بتواند مسألهٔ آن جامعه را حل کند. زیرساخت از پیش معین است و جامعه باید به شکلی تصویر شود که به کار آن زیرساخت بیاید. روستاهایی کم‌جمعیت و با فاصله از یکدیگر و دور از جادهٔ اصلی، سازگاری با زیرساخت از پیش تعیین شده ندارند. از آنجا که برنامهٔ دولت برای شهدادکهیر و چگردان‌لاش جابه‌جایی جمعیت به روستاهای جدید است این روستا طرح هادی نیز ندارند. نداشتن طرح هادی[6] مسائلی برای خانوارهای باقی مانده ایجاد می‌کند. برای مثال امکان استفاده از تسهیلات دولتی برای بازسازی خانه‌هایشان را ندارند. با این حال اسکان بر زمین ثابت، اکنون نسبت به چند دهه قبل موضوعی جدی‌تر برای بلوچ‌ها است و محرومیت از تسهیلات نیز موجب نشده است که این خانوارها حاضر به جابه‌جایی بشوند.
نهایتاً در گودن نیز که پس از نقل مکان هوت‌ها، طبقات فرودست باقی مانده بودند، از آنجا که برنامهٔ ساخت سد و مشکل قرار گرفتن روستا در مخزن آن وجود داشت، دولت تصمیم به جابه‌جایی جمعیت گرفت و روستای جدیدی در نزدیک شمه‌سر برای آنها در نظر گرفت. اما بر خلاف شهدادکهیر و چگردان‌لاش، گودن چاه و باغات قدیمی و پررونقی داشت به همین دلیل گودنی‌ها در برابر مهاجرت مقاومت بیشتری کردند و تا زمان آبگیری سد در روستای قبلی خود باقی ماندند. یکی از هوت‌های بزرگ‌مالک در کهیر از این تعبیر استفاده می‌کند که ساکنان باقی‌مانده در گودن آن‌قدر در آنجا ماندند تا نهایتاً موقع آبگیری سد «با جارو بیرونشان کردند». امام جمعهٔ کهیر دربارهٔ ترک گودن می‌گوید:
«بالادست سد قسمت گودن باغ خیلی بوده است. نزدیک سی باغ بزرگ بوده است. انبه داشتند. آبش خیلی شیرین بود. گودن روستا بود. نود یا صد خانوار داشت. مسجد و مدرسه و قبرستان داشت. مردم گفتند مرده‌ها که رفتند. برای اینکه این زنده‌ها زنده‌تر بمانند مشکلی نیست و از اینجا جابه‌جا می‌شویم.»
نحوهٔ سکونت جدید گروه‌های مهاجر نشان‌دهندهٔ پیوندهای قبیله‌ای قوی میان افراد درون طایفه و ترکیب نشدن طوایف مختلف با یکدیگر است. تفکیک جمعیتی براهویی‌ها از بلوچ‌های محلی در سکونت‌گاه جدید در جلال‌آباد و دولت‌آباد نشانه‌ای از این موضوع است. در گذشته نیز غلامان آفریقایی‌تبار که برای کار بر روی زمینهای هوت‌ها به این منطقه مهاجرت کرده بودند در مجاورت کهیر بر روی کوهی سکونت کردند که انگورآباد نام گرفت. در خود کهیر نیز پنج محله‌ٔ مختلف محل سکونت طوایف مختلف هوت، بلوچ، جدگال، غلامان و گودنی‌ها هستند. سایر روستاهای جابه‌جا شده نیز در روستاهای دیگر ادغام نشده‌اند و برای آنها محدوده‌های جدیدی در نظر گرفته شده است.
تاریخ معاصر زمین در بلوچستان و حرکت مستمر بلوچ‌ها بر روی آن و دلالت‌های این حرکت بر حس مالکیت به آن اکنون نیز به شیوه‌ای متمایز از سایر مناطق ایران مالکیت بر زمین‌ها را رقم می‌زند. در اغلب مناطق دیگر به واسطهٔ سازه‌های دائمی بهره‌برداری آب همچون قنات و انهار یا موقعیت مشخص روستاها و مرزهای میان آنها در مناطق پرجمعیت و متراکم، مالکیت بر محدوده‌های معینی از زمین مشخص‌تر و شناسنامه‌دارتر بوده است. بلوچ‌ها اما مالک کل زمینی هستند که در زمان‌های مختلف بسته به شرایط بر روی آن زندگی و کشاورزی و دامداری و حرکت می‌کردند. مالکیت آنها بر زمین و حس تعلقشان به آن پراکنده‌تر از چیزی است که عموماً انتظار داریم. به عبارت دیگر می‌توان گفت ادعای طوایف بلوچ فراتر از زمین ادعای تملک بر سرزمین است. زمین کوچک است، مالکیت بر آن انفرادی است و مرزهای آن به دقت مشخص شده است اما سرزمین یا آن‌چه بلوچ‌ها از تملک نشان می‌دهند محدودهٔ بزرگتری است که حس تعلق و مالکیتی جمعی‌تر و گسترده‌تر بر آن مورد نظر است. با این حال این طیف مالکیت، از زمین تا سرزمین، بسته به کاربری کنونی آن تعییین می‌شود. زمین درون چهاردیواری کشیده شده به دور خانه و حیاط در روستاهای جدید محدوده‌ای کاملا شخصی‌شده است در حالی که در روستاهای عشایری و دامداری، عموماً خبری از چهاردیواری نیست و خانه‌ها پخش شده بر روی زمین وسیعی هستند که این زمین‌ها بدون مرزکشی به صورت مشاع استفاده می‌شوند. در زمینهای کشاورزی نیز، به مالکیت در آمدن در اراضی آبی و باغی با زمینهای دیمی و مراتع متفاوت است که در ادامه به تفکیک بیان می‌شود.
زمینهای آبی
پیش از ساخت سد، کشاورزی آبی در منطقهٔ کهیر تنها با بهره‌برداری از آب زیرزمینی امکان‌پذیر بوده است. در این محدوده آبخوان با حجم ذخیرهٔ قابل توجهی وجود ندارد و جریان زیرسطحی و ذخیره‌ای محدود در لایه‌های زیرین زمین استفاده شده است. حفر چاه و دسترسی به آب زیرزمینی در محدودهٔ آبخور سد کهیر، تنها در حاشیهٔ رودخانهٔ کهیر در مناطق سراب رودخانه (محدودهٔ روستاهای کهیر، چهاربیتی، تلمیشان و حیدرآباد) امکان‌پذیر است. آب در چاه‌های مناطق پایین‌دست‌تر یا با فاصله از رودخانه شور و بعضاً تلخ شده است و رهاسازی آب سد در ماه‌های اخیر نیز هنوز تأثیر زیادی بر آنها نگذاشته است. آب‌دار شدن چاه‌های این مناطق و شیرین شدن آنها مستلزم رهاسازی بیشتر و مستمرتر آب سد کهیر است.
در زمینهای آبی، چند دهه کشاورزی آبی با صرفهٔ اقتصادی قابل توجه، مالکیت بر این زمین‌ها را کاملاً تفکیک‌شده، مشخص و تثبیت کرده است. توسعهٔ باغات ـو نه زراعت- نیز خود به اتصال قوی‌تر یک محدودهٔ مشخص زمین به فرد دایر کنندهٔ آن منجر می‌شود. این زمین‌ها به نام افرادی که صاحبش هستند (و نه طایفه) مشخص است. البته در مواردی که مالک قبلی درگذشته باشد، ممکن است زمین به صورت شریکی در اختیار ورثه و تفکیک نشده باشد. با وجود مالکیت قطعی و مشخص انفرادی بر این زمین‌ها، همچنان در برخی از آنها دولت سند مالکیت برای صاحبان زمین صادر نکرده و مدعی ملی بودن این اراضی است. به گفتهٔ یکی از ریش‌سفیدان در کهیر: «خیلی‌ها هستند که باغ هم دارند و پروانه [چاه] هم دارند. ۵۰ سال است که کار می‌کنند. ولی سند برایش ندارند.»
اگرچه زمینی که تبدیل به باغ و کشت آبی شد مرزها و مالکیتش مشخص شده اما همچنان چنین باغی نیز در معرض از دست رفتن است. این از دست رفتن ممکن است ناشی از توافق برای شراکت افرادی جهت کار کردن بر روی زمین باشد یا ممکن است بی‌آبی آن را از حیز انتفاع خارج کند. در اغلب موارد هوت‌ها خودشان بر روی زمین فعالیت کشاورزی نمی‌کنند و این موضوع به صورت محدود بر تغییر مالکیت زمین‌ها اثر گذاشته است. زمینی در منطقهٔ کهیر که چند سال در آن کشاورزی نشود به سرعت پر از درختان غیر مثمر به ویژه کهور پاکستانی می‌شود. به همین جهت آباد کردن زمین در گذشته کار سختی بوده است. آماده کردن زمین و کشت باغات در آن مستلزم فعالیتی چندین‌ساله است تا باغ به محصول‌دهی برسد. هوت‌ها در قراردادهایی با سایر طوایف به ویژه غلامان، توافق می‌کردند تا در زمین کشتوکار کنند و بعد از ۲۰ سال صاحب بخشی از آن (معمولاً یک چهارم) بشوند. در بلوچستان به این شیوهٔ کار بر روی زمین شریکی یا اشتراکی گفته می‌شود. با تمام شدن مدت قرارداد و کاهش تسلط هوت‌ها بر ساکنان بی‌زمین، اکنون برخی از کشاورزان که زمین را آباد کرده‌اند، سهم توافق شده را مستقل کرده‌اند و دیگر حاضر به کار کردن روی بخش دیگر زمین که در اختیار هوت‌ها است نمی‌شوند. یکی از زمین‌داران هوت ساکن کهیر در این باره می‌گوید:«بعضی‌ها الان سهم خودشان را برداشته‌اند و می‌گویند دیگر نمی‌توانیم کار کنیم. سهمشان را جدا کرده‌اند. هوت‌ها فکر می‌کردند برای همیشه قرار است کار بکنند.»
همچنین در زمینهای تقسیم نشده بسته به داشتن چاه یا نداشتن آن، بخشی از محصول (معمولاً نیمی یا یک سوم) به مالک می‌رسد. از سوی دیگر اغلب هوت‌ها مدعی هستند که به دلیل بلد نبودن کارگرها، تنبلی و کار نکردن آنها و وضعیت آب و برق چاه منفعتی از زمین به دست نمی‌آورند و سود اصلی برای کارگرها است. یکی از این افراد می‌گوید: «زمین را دادم دست کارگرها. هیچی به من نمی‌دهند. چون بلد نیستند کشاورزی... شب‌ها هم اینجا کشاورزها کار نمی‌کنند. مار و گزنده هست و می‌ترسند بندگان خدا.» یکی دیگر از مالکان زمین نیز می‌گوید: «حتی در زمین آبی لوله‌کشی هم کردم، قطره‌ای کردم. آب هست ولی کارگر نمی‌آید. پاکستانی آوردم دوماه کار کرد و رفت. مردم تنبل شده‌اند.»
یکی از الگوهای قابل مشاهده در ارتباط با ممارست برای حفظ باغ در برابر بی‌آبی تفاوت میان زمینهای با مالکیت هوت‌ها و سایر طوایف است. زمینی که مالکیتش برای فردی از طایفهٔ هوت است ولی کشاورزانی از طوایف دیگر بر روی آن کار می‌کنند در مواجهه با کم‌آبی به سرعت رها می‌شود. درختان میوه رها می‌شوند تا خشک بشوند و کهورهای پاکستانی خودرو جایشان را بگیرند. اما در مواردی که صاحبان زمین از هوت‌های کهیر نیستند و خودشان بر روی آن کشاورزی می‌کنند، تلاششان از جان و دل برای حفظ باغ و جلوگیری از خشک شدن آن را می‌توان دید. در حیدرآباد که وضعیت آب‌دهی چاه‌ها خیلی بد بوده، پس از چند‌بار خشک شدن کامل باغ چیکو و کنار یکی از اهالی که به سختی حفظ شده نمایانگر چنین تلاشی برای حفظ باغ است. صاحب این باغ می‌گوید: «زمین‌ها را ول کردند... . من به کشاورزی علاقه زیاد داشتم. نگذاشتم که خشک بشود؛ ولش کنم.»
در شرایط خشکسالی و کاهش آب‌دهی چاه‌ها سعی می‌کردند تا باغات را نگه دارند و از زراعت صرف نظر کنند. موز نیاز بیشتری به آب شیرین دارد و سریع‌تر از بین می‌رود. انبه‌ها و زیتون‌های كوچك‌تر هم ممكن بود چنین سرنوشتی داشته باشند. اما با آبیاری محدود سعی می‌شد انبه‌های قدیمی‌تر و نخل‌ها حفظ شوند. چیكو و كنار هم اگرچه درآمدشان کم است ولی با كم‌آبی و شوری آب سازگاری بیشتری دارند و امید بیشتری به نگهداری‌شان است.
اکنون نیز در کوتاه‌مدت در شرایطی که آب برای کل زمین‌ها کفایت نکند اولویت با باغات، مخصوصاً درختانی که در این سال بار خوبی دارند و نهال‌های حساس است. خشکسالی‌های اخیر موجب شده که سطح باغات محدود شود ولی اکنون با رهاسازی منظم آب از سد وضعیت در حال تحول است. در زمینهای آبی نزدیک به رودخانه که در سال‌های قبل به دلیل بی‌آبی خشک شده بودند اکنون می‌توان آثار کاشت نهال جدید را دید. کاشت درخت در شرایطی که برنامهٔ دولت برای بهره‌برداری از سد برای کشاورزان مشخص نیست و اطمینان از رهاسازی آب وجود ندارد ریسک بزرگی است. یکی از کشاورزان روستای چهاربیتی می‌گوید:
«می‌ترسند. چون سد یک وقت‌هایی آب را ول می‌کنند و یک وقت‌هایی نمی‌کنند. اگر ول نکنند این همه زحمت بکشند و از نو شروع بکنند خیلی ضرر می‌کنند. [در خشکسالی‌های قبلی و در زمان احداث سد و مسدود کردن جریان آب زیرسطحی] آب خیلی کم بود و همهٔ چاه‌ها افتاده بود و هیچ آبی نداشت. آن باغ‌ها [در چهاربیتی] هم مثل این باغ [در کهیر] درخت‌های بزرگ داشت و همه خشک شد. دوباره زحمت بکشند با این وضع مملکت کلی هزینه بکنند ولی دوباره آب ول نشود کل زحمتشان از بین می‌رود. به خاطر همین می‌ترسند.»
با این حال در باغ‌های متعددی می‌توان درختان تازه کشت شدهٔ موز و نهال‌های یکی‌دو‌سالهٔ انبه و زیتون را دید. برخی دیگر نیز ترجیح داده‌اند که برای کشت باغ دست نگه دارند و فعلا در زمینهای غیرباغی خود به کشت محصول یک‌سالهٔ ذرت پرداخته‌اند تا از آیندهٔ آب اطمینان پیدا کنند.
در حیدرآباد با بچه‌ها همراه شدم تا باغی را که در آن مشغول کار و بازی بودند نشانم دهند. از بستر رودخانهٔ کهیر گذر کردیم. آب به این قسمت رودخانه نمی‌رسد و بالاتر از آن متوقف می‌شود. بچه‌ها برای آب‌بازی چند کیلومتری بالاتر می‌روند تا به آب برسند. وقتی به آنها گفتم از طرف سد آمده‌ام و راجع به توزیع آب تحقیق می‌کنم یکی از آنها گفت: «برو آنجا سد را باز بکن ما جان بشوریم [آب‌تنی بکنیم] .»
آن سوی رودخانه ابتدا به یک بگ ـزمینی که در زمان سیلاب و پس از مرطوب شدن زمین به صورت دیم کشت می‌شود- رسیدیم. آثار ذرتی که در آن کشت شده بود به چشم می‌خورد. پس از بگ چاه و زمین زیرکشت ظاهر شد. باغ ترکیبی از درختان انبهٔ چند‌ده‌ساله، درختان موز، انبه و زیتون یک‌ساله و زراعت‌های سبزیجات (ریحان و تره)، بادمجان و فلفل بود. زراعت‌ها آب کمی خورده بودند و محصول‌ها در حال خشک شدن بودند. یکی از پسر‌بچه‌ها سر هر کرتی تکرار می‌کرد که: «این زمین خیلی خشک است. آب نبود زمین خیلی خشک است. آب ندارد این‌طوری خشک شده است. الان آب ندارند. آب بخورد [بادمجان‌ها] بلند می‌شوند. بادمجان‌ها خیلی خشک شده‌اند. یک آب دیگر بدهیم محصول می‌دهد».
دگار و بگ
دگار سازه‌ای برای استحصال آب باران و کشاورزی به وسیلهٔ آن است. در خراسان به این سازه بندسار می‌گویند. قسمت اصلی تشکیل‌دهندهٔ دگار بندی برای سد کردن جریان آب است و در مکان‌هایی ساخته می‌شود که در زمان بارندگی، آب در نهرهایی به جریان می‌افتد. این نهرها ممکن است حاصل سرریز آب از رودخانهٔ کهیر و جاری شدن در دشت باشند یا از کوه‌های مجاور و حوضه‌های آبریز محدودی تشکیل شوند. آب جمع شده پشت بند به تدریج طی چند روز در زمین نفوذ می‌کند و خاک را برای هفته‌ها مرطوب نگه می‌دارد. زمانی که آب در پشت بند دگار فروکش کرد در آن بذر کاشته می‌شود. بگ عرصهٔ دیگری برای کشاورزی است که در حاشیهٔ رودخانه قرار دارد و بندی برای آن ساخته نمی‌شود. در زمان سیلاب آب از بستر رودخانه بالاتر آمده و وارد بگ‌ها می‌شود و رطوبت مورد نیاز برای کشتوکار را فراهم می‌کند. ممکن بود بارندگی سمت کوه‌ها و تنگ‌سرحه بشود و آن وقت بگ‌ها را کشت می‌کردند ولی اگر بارندگی فقط در خود محدودهٔ نزدیک دریا می‌شد دگارها به زیر کشت می‌رفت. اگر چه برای بگ‌ها بند و سازهٔ ویژه‌ای ساخته نمی‌شود ولی نگهداری از آن برای امکان کشتوکار مستلزم جلوگیری از رشد درختان مزاحمی است که در خاک‌های مرطوب اطراف رودخانه به سرعت سبز می‌شوند.
مالکیت شخصی و تفکیک‌شده بر دگار و بگ نسبت به زمینهای آبی کمتر است چرا که به طور کلی سازوکار عملکرد و بهره‌برداری از دگار و بگ چندان تناسبی با تفکیک زمین و فعالیت انفرادی تعداد زیادی از افراد ندارد. محصول کشت شده در دگار و بگ زراعت‌هایی است که سال‌به‌سال ممکن است کشت بشود یا نشود و استمراری ندارد که مالکیتی را تثبیت کند. با این حال مالکیت جمعی بر دگار یا بگ ضرورتاً به معنی انتفاع جمعی از آن نیست. اصلی‌ترین بخش یک دگار بندی است که آب را در پشت خود ذخیره کند و این بند پس از هر سیل بزرگ نیاز به مرمت دارد. این مرمت اغلب با بولدوزرهای جهاد کشاورزی انجام می‌شود و خود کشاورزان نه ماشین‌آلات این کار را دارند، نه هزینه‌اش را و نه صرفه دارد که با بیل و دست این کار را بکنند. نیاز به بازسازی همیشگی امکانی را فراهم می‌کند تا هر‌کس که خواست از آن استفاده کند بدون اینکه برای همیشه مالکش شود. فعلاً به دنبال کارهای اداری بازسازی بند بدود و بعد کشتش را انجام دهد و منفعتش را بردارد تا شاید دفعهٔ بعدی کس دیگری این نقش را بر عهده گیرد؛ در حالی که در گذشته، فعالیت کشاورزی باید توسط زارعان به صورت جمعی انجام می‌شد و سهم مالک نیز پرداخت می‌شد. بر خلاف زمین آبی ورثه‌ای که می‌توان زمین و سهم آبی از چاه را تفکیک کرد در دگار چنین کاری به سادگی ممکن نیست. به همین دلیل عموماً دگارها متعلق به تعداد زیادی از نوادگان مالک قدیمی آن است. همچنین کشاورزی در دگار و بگ به نسبت زحمت و هزینه‌ها آوردهٔ خیلی مطلوبی ندارد و اغلب افراد تمایلی به پذیرش زحمت برای آن ندارند. به همین جهت فعالیت کشاورزی در دگار و بگ در اغلب موارد توسط یک نماینده و به صورت انفرادی و به کمک ماشین‌آلات و ادوات جدید کشاورزی همچون تراکتور انجام می‌شود. در دگارهایی که مال هوت‌ها است تمایل به کار کردن کمتر هم هست و این دگارها رها مانده‌اند. کشاورزی از شمه‌سر تعریف می‌کرد که
«قدیم‌ها زمان پدرجدها این جور نبود. پنج‌شش نفر باهم کار می‌کردند. گندم می‌کاشتند و برداشت می‌کردند و برای خودشان استفاده می‌کردند. الان بیشتر جوان‌ها می‌روند دریا. مثل من که چند تا دام دارند باید [روی دگار] کار کنند. هزینه‌ها هم بالا است. می‌گم بیایید با هم کار کنیم می‌گویند نیاز نداریم و خودتان کار کنید اگر دوست دارید. شخم الان با تراکتور است و من خودم تراکتور دارم.»
با این حال موارد استثنا نیز وجود دارد به طوری که دگاری چسبیده به روستای چگردان‌لاش وجود دارد که اراضی آن میان مالکان آن تفکیک شده و هر کس می‌تواند در قسمت تفکیک شدهٔ خود کشاورزی کند.
بسیاری از دگارها و بگ‌ها سند نیز ندارند و دولت این زمین‌ها را جزو اراضی ملی محسوب می‌کند. این موضوع موجب باز شدن پرونده‌هایی برای ادعای مالکیت بر زمین‌ها شده است. اهالی منطقه اراضی‌ای که دولت ملی می‌داند را متعلق به خود می‌دانند و بر اساس عرف، مالكیت هر بخش نیز تعریف شده است. ادعا بر سر مالکیت این اراضی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود اما دسترسی به چنین شکایتی نیز از عهدهٔ کسانی برمی‌آید که حداقل‌های ارتباطات اداری و هزینه‌های مالی لازم برای پیگیری چنین کاری را داشته باشند. تعیین محدودهٔ عرصه‌های ملی و تفکیک آنها از اراضی مردم، جایی است که تعارض میان حقوق محلی و دولتی موجب نزاع آنها می‌شود. ملی شدن مراتع، تعیین محدوده‌های اراضی ملی و تفکیک آن از اراضی مردم تبدیل به مسأله‌ای پرچالش شده که همواره در جریان بوده و دولت موظف به تعیین تکلیف آن شده است. دولت از دور و از مرکز شناخت چندانی از اقتضائات محلی ندارد. این موضوع از همان ابتدا نیز موجب اختلافات و تعارضاتی میان دولت و اهالی منطقهٔ کهیر شده است.
همچنین در مواردی اختلاف میان افراد طوایف مختلف نیز بر سر این زمین‌ها وجود دارد. محدودهٔ خانه‌ها و زمینهای کشاورزی مجاور آنها یکی از مواردی است که بر سر مالکیت آن میان ساکنان فعلی بلوچ شهدادکهیر با افرادی از طایفهٔ هوت اختلاف وجود دارد. پیرمرد و پیرزن شهدادکهیری دربارهٔ فردی از طایفهٔ هوت و ساکن روستای کهیر صحبت می‌کردند که به دنبال ثبت سند مالکیت برای زمینهای شهدادکهیر رفته است.
«محدودهٔ خانه‌های شهدادکهیر صدوشصت هکتار دگار داشته است [بعد از توفان گونو دگارهای این منطقه از بین رفته است]. همین جای خانه‌های ما. یکی قبل از ما رفته کروکی‌کشی کرده، نقشه گرفته و کارهایش را کرده. ما بعداً خبردار شدیم. پرونده‌مان در دادگاه است. اون می‌گه همهٔ زمین مملکت ما است.»
اهالی شهدادکهیر نیز برای ادعای مالکیت بر این زمین‌ها درخواست سند به ادارهٔ منابع طبیعی داده‌اند. با اینکه این زمین‌ها رسماً جزو منابع طبیعی محسوب می‌شود ولی تملک عرفی قدرت‌مند بر زمین موجب شده که در «طرح‌های توسعه‌ای»ای همچون کشت و صنعت مکران دولت نخواهد به سراغ تصاحب این زمین‌ها بیاید.
بازدهی درآمدی پایین دگار موجب شده که در سال‌های اخیر برخی از دگارها و بگ‌ها رها شده تبدیل به جنگل (عمدتاً کهور پاکستانی) شوند. با این حال حتی در صورتی که یک دگار یا بگ سالیان دراز مورد استفادهٔ کشاورزی قرار نگرفته باشد و بند آن نیز خراب شده باشد، باز هم به معنی فقدان حس مالکیت صاحبان آن زمین نیست. اگرچه که حس مالکیت ضرورتاً به معنی مالکیت مشخص یک گروه و عدم ادعای فرد یا گروه محلی یا غیرمحلی دیگر نیست. تحولات مربوط به زمین خصومت‌هایی در سطح محلی و بین اهالی ساکن در منطقه و میان آنها با دولت مرکزی ایجاد کرده است. دولت بسیاری از دگارها و بگ‌ها را ملی یا در حریم رودخانه می‌داند و به این شکل ادعای محلی‌ها بر آنان را نمی‌پذیرد. همچنین دگارها و بگ‌ها و حتی مراتعی که هوت‌ها ادعای مالکیت بر آنان را دارند، چندین دهه در اختیار طوایف دیگر بوده است و اکنون زمین هم‌زمان مورد ادعای گروه‌های مختلفی همچون دامداران محلی، هوت‌ها، دولت و شرکت‌های متصرفی همچون کشت‌وصنعت مکران است. حرف‌های پیرمرد شهدادکهیری به خوبی این تخاصم و تکثر حقوقی همراه با آن را نشان می‌دهد:
«زمین مال ما است ولی خبر نداریم. هر کسی آمد زمین را مال خودش کرده. سند کرده. با قجرها[7] حرف زدند و زمین را برای خود کردند. صدسال پیش ما اینجا بودیم. هوت‌ها اصلاً اینجا زمین نداشتند. الکی برای خودشان کردند. پشتوانهٔ سیاسی داشتند... رضاشاه ۱۳۱۰ آمده بلوچستان را گرفته. بلوچستان مستقل بوده، خودش حکومت داشته. شهدادکهیر [به صورت رسمی] مال دولت است. قبلا مال هوت‌ها بود. ولی پیش از این که هوت‌ها بیایند بلوچ‌ها (محلی) اینجا زندگی می‌کردند. هرکسی قوی‌تر بود در بلوچستان ملک‌ها برای آنها بود. هرجایی کسی زورش بیشتر بود سهمش بیشتر است.» در این صحبت گزارهٔ زمین شهدادکهیر الان مال دولت است و قبلا مال هوت‌ها بود به عنوان حقوق رسمی زمینهای دگاری بیان شده که از نظر دولت جزو منابع طبیعی است. اما او معتقد بود که «حق با این‌ها هست که زندگی می‌کنند نه با خان‌ها.»
علاوه بر دگار و بگ، دستهٔ دیگری از زمینهای مورد استفاده در کشاورزی وجود دارد که بر خلاف موارد قبلی مالکیت فردی نسبت به آنها وجود ندارد اگرچه که فعالیت کشاورزی در آنها کمابیش مشابه دگار و بگ است. این زمین‌ها که بسک نامیده می‌شوند نه همچون دگار بند دارند و نه همچون بگ در نزدیکی رودخانه هستند. بسته به نحوهٔ به جریان درآمدن آب و رسوب سیلاب مناطق گودتری در دشت تشکیل شده پر از آب می‌شود. چنین زمین‌هایی مناسب کشاورزی هستند. در چنین زمین‌هایی نیز در گذشته محصولاتی همچون گندم و جو و سوهرو و ماش می‌کاشتند. در این موارد هر کسی هر جایی می‌خواست می‌توانست کشاورزی کند. مالکیت چنین زمین‌هایی مال عموم افراد طایفه بوده است و صرفاً یک‌نفر که کشت می‌کرد می‌توانست برای یک سال از منافع آن استفاده کند.
مراتع
فراتر از سطح محلی سیاست‌های زمین بازیگر مهم دیگری به نام دولت دارد که مالکیت و بهره‌برداری از زمین را تعیین می‌کند یا حداقل تلاش می‌کند تعیین کند. مالکیت و مدیریت مراتع و جنگل‌ها متأثر از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۱ است. بر اساس این قانون کلیهٔ جنگل‌ها و مراتع طبیعی کشور جزو اموال عمومی محسوب شده و ادارهٔ آنها به دولت واگذار گردیده است. تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقع در محدودهٔ اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول این قانون نبود و مستثنیات نامیده می‌شوند. ادارات منابع طبیعی در راستای مأموریتی که قانون برای آنها تعیین کرده محدوده‌های منابع طبیعی را مشخص کرده‌اند، آنها را پلاک‌بندی و پلاک‌ها را نام‌گذاری کرده‌اند. همچنین مراتع بر مبنای میزان تولید علوفه ممیزی شده‌اند و به بهره‌برداران مرتع متناسب با میزان دامی که در زمان ممیزی در اختیار داشته‌اند و ظرفیت مرتع، پروانهٔ چرا داده‌اند که در آن میزان دام مجاز در مرتع مشخص می‌شود.
اما آن چه مالکیت یا حقوق را تعیین می‌کند، لزوماً آن چیزی نیست که دولت با قوانینش مد نظر داشته است. حقوق (law) متکثر است و معیارهای مختلفی برای تعیین قواعد آن وجود دارد که قانون و قواعد رسمی تنها یکی از آنها است. علاوه بر اینکه دولت از بالا قوانینی را تحمیل می‌کند جامعه نیز از پایین به صورت پویا قواعدی را تنظیم می‌کند یا قواعد رسمی و دولتی را ترجمه و مال خود می‌کند. این حقوق‌های متکثر امکانی برای همزیستی مطابق با دانش محلی و نحوهٔ مواجه شدن با جزئیاتی رؤیت‌ناپذیر برای دولت را فراهم می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان همزیستی، تعامل و نزاع این حقوق متکثر را در جهت عدالت دانست. اگرچه در عین حال گروه‌های مختلف اجتماعی نیز دسترسی‌های برابری برای نقش‌آفرینی در حقوق محلی ندارند و همچون قانون رسمی آن قوانین نیز به محلی برای تبعیض و نابرابری تبدیل می‌شوند. افزون بر این حقوق تنها از مناسبات انسانی برنمی‌خیزد بلکه خود محصول شبکه‌ای بریکولاژگونه / چهل تکه از انسان‌ها و ناانسان‌هاست. سیل‌ها در تعیین «حریم رودخانه» و قواعد مالکیت زمینهای اطرافش نقش دارند؛ دام‌ها با چرا و انتخاب علف بر حدود مراتع اثر می‌گذارند؛ کوه، خاک، باد و دیگر نیروهای غیرانسانی نیز همگی در بافتار حقوقی سهیم‌ند. بدین‌سان قانون و حقوق نه صرفاً برساخته‌ٔ ارادهٔ دولت، بلکه ساخته‌ای چندلایه از کنش‌های انسانی و غیرانسانی است که همواره در تعامل، کشاکش و ترجمه‌ی متقابل با یکدیگر شکل می‌گیرند.
نحوهٔ مالکیت و بهره‌برداری از مراتع را باید از خلال همزیستی قواعد و نظام‌های حقوقی متکثر درک کرد. همچون مستثنیات قانون ملی شدن مراتع و جنگل‌ها، در محدوده کهیر هوت‌ها خود را مالک مراتع نیز می‌دانستند و غلام‌ها و شریک‌هایشان دام‌های آنها را در این مراتع پرورش می‌دادند. با ملی شدن مراتع و صدور پروانهٔ چرای دام موضع هوت‌ها ضعیف شد و تنها طوایف دامدار می‌توانستند ادعایی قانونی مبنی بر وابسته بودن به مرتع و اجازهٔ بهره‌برداری از آن را داشته باشند. مراتع منطقهٔ کهیر آخرین بار در سال ۱۳۸۰ ممیزی شدند و برای دامداران تعدادی دام مجاز در نظر گرفته شد. اما در گذر زمان تعداد دام‌ها تغییراتی کرده است. برخی از افراد دام‌های خود را فروخته و وارد شغل دیگری شده‌اند و برخی دیگر نیز تازه دامداری را آغاز کرده‌اند. اگر چه قانون مالکیت مرتع را ملی می‌داند ولی دامداران روستاها از «مراتع ما» صحبت می‌کنند و طایفه یا روستایشان را مالک آن می‌دانند. با این حال درون خود روستا تفکیکی میان مرتع افراد وجود ندارد و به صورت اشتراکی از آن استفاده می‌کنند. مرز میان مراتع روستاهای مختلف نیز چندان تثبیت‌شده نیست. اگر هم معیاری برای تعیین محدوده‌ها وجود داشته باشد این معیارها دقیق نیست و کنترل خاصی برای اجرایی شدنش وجود ندارد. بیش از آن‌که مرزهای انسانی مراتع مشخص کند که دام‌ها کجا به چرا بروند خود دام‌ها و علف و آب تکلیف را مشخص می‌کند. زمان‌هایی که هوتک‌ها آب داشت، شترها شب هم در کاه‌چر (مرتع) می‌ماندند و فاصله‌های بیشتری برای چرا می‌رفتند. ولی الان که تشنه می‌شوند به روستا برمی‌گردند. در میان شیوه‌های بهره‌برداری مختلف از زمین، بهره‌برداری و مالکیت مراتع را بیش از دیگر موارد می‌توان نزدیک به مالکیت بر سرزمین (و نه زمین) دانست.
با رشد جمعیت و بازدهی اقتصادی پایین کشاورزی در دگار و بگ و دامداری، شیوه‌های دیگری از معیشت و اشتغال در منطقه طی دهه‌های گذشته به وجود آمده است. علاوه بر سرمایه اقتصادی اصلی موجود در منطقه که شامل زمین کشاورزی، آب، مالکیت مغازه‌ها و چند عدد لنج است، هوت‌ها و پس از آن بلوچ‌ها از سرمایهٔ نمادین و فرهنگی بالاتری نیز نسبت به سایر طوایف منطقه کهیر برخوردار هستند. این موضوع موجب شده است که آنها بتوانند مناسب سیاسی و اداری را در اختیار بگیرند. علاوه بر مدیریت‌های ادارات محلی هوت‌ها شانس بیشتری برای حضور در سایر مشاغل کارمندی دارند. اهمیت تاریخی و اجتماعی فهم موقعیت آنها در این نکته است که دسته‌بندی «بلوچ» مقوله‌ای یک‌دست با مرزهای مشخص و از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه مجموعه‌ای از طوایف و شقه‌های گوناگون است که هرچند به زبان بلوچی تکلم می‌کنند و یا عمدتاً سنی شافعی باقی مانده‌اند، تاریخاً رابطه‌های متفاوتی با دولت مرکزی برقرار کرده‌اند و موقعیت‌های متمایزی را برای خود فراهم آورده‌اند[8].
اما در سال‌های اخیر که درامدهای کارمندی قابل توجه نیست و فرصت‌های متنوع‌تری از کارگری در سایر مشاغل همچون پروژه‌های عمرانی سد، کشت و صنعت مکران، شرکت‌های تن ماهی و همچنین کارگری در لنج ایجاد شده وضعیت نابرابر بین طوایف تا حدودی تعدیل شده است. با این حال نه باید فراموش کنیم که کارگری بی‌ثبات‌کاری است و نه باید فراموش کنیم که مسئولیت‌های اداری فرصت‌های متعدد اقتصادی و غیراقتصادی، روا یا ناروا، به همراه دارد. هر سفر دریایی دوماهه برای ماهی‌گیری به هند یا سومالی، اگر چه همراه با خطرات و زحمت زیادی است، ولی حدود صد میلیون تومان درامد به همراه دارد و در سال معمولاً سه‌بار انجام می‌شود. البته صیادی عدم قطعیت نیز دارد و ممکن است در یک سفر صید زیادی صورت نگیرد. کارگری در شرکت‌ها نیز حقوقی در حدود پانزده تا بیست میلیون تومان در ماه درامد دارد که قابل مقایسه با درامد کارمندی است.
تصاحب مراتع برای «توسعهٔ مکران»
اگرچه از زاویهٔ نگاه دولت مسألهٔ تعارض مرتع موضوع تصرف اراضی ملی توسط جامعهٔ محلی است ولی مردم محلی این موضوع را عموماً با تصرف مراتع و بیرون راندن آنها از مرتع برای پیشبرد پروژه‌های «توسعه‌ای» می‌بینند. برای جامعهٔ محلی موضوع ملی یا مستثنیات بودن اراضی مرتعی در مناطق نزدیک به سواحل مکران و تنش‌ها و تخاصم‌های حول آن مربوط به تلاش برای تصاحب زمین جهت پیشبرد طرح‌های مورد نظر دولت است. هجوم شرکت‌های مختلف برای تصاحب زمین در کنار تبدیل شدن چابهار به منطقهٔ آزاد و ایدهٔ انتقال پایتخت به این منطقه حساسیت و احساس خطر اهالی منطقه در ارتباط با از دست دادن زمین (یا سرزمین) را به وجود آورده است. فعالیت شرکت‌هایی همچون کشت و صنعت مکران در منطقه، به ویژه در مقیاس‌های وسیعی که طرح‌ها تعریف کرده‌اند، مستلزم تصاحب مراتع و سلب مالکیت غیررسمی اهالی است. به ویژه در محدودهٔ در نظر گرفته شده برای توسعهٔ باغات کشت و صنعت مکران مراتع وسیعی از چگردان‌لاش و شهدادکهیر واقع شده است. در فرایندی که برای ابطال پروانهٔ چرای دام برای اجاره دادن ده‌سالهٔ این زمین‌ها به شرکت کشت و صنعت مکران طی شد از اهالی این دو روستا خواسته شد که به اداره مراجعه کنند تا پروانه‌هایشان باطل شود و در ازای آن مبلغی را که از طرف شرکت کشت و صنعت تأمین شده بود دریافت کنند. ادعای مالکیت بر مراتع و روایت از فرایندی که برای ابطال پروانه‌ها و تصاحب آن توسط شرکت کشت و صنعت مکران و برنامه‌اش برای احداث باغات گرمسیری طی شد نشان‌گر ذهنیت مربوط به مالکیت بر زمین در بلوچستان است. یکی از اهالی در این باره می‌گوید:
«از پنج‌شش کیلومتر [اینجا در چگردان‌لاش] تا گوردیم همه را برده. این طرف تا آب شیرین‌کن. ما باید همهٔ حیوان‌های خود را بفروشیم. بفروشیم باید برویم شرکت کار کنیم یا جای دیگر برویم. از قدیم پیرهای ما همین کار را می‌کردند. مال‌داری می‌کردند. الان هر شرکتی آمده و یک‌جا را گرفته. دو سال دیگر [که باغات احداث شد] نمی‌گذارند حیوان‌های ما بروند.»
چند نفر از اهالی دولت‌آباد می‌گویند شرکت قصد داشت زمینهای خود محدودهٔ شهدادکهیر را هم بگیرد. در روستای شهدادکهیر و اطرافش خانه و زمین کشاورزی زیاد است ولی اغلب آنها سند ندارند در حالی که از گذشته در تملک اهالی منطقه برای کشاورزی و زندگی بوده‌اند. در این میان وجود افراد محدودی که توانسته بودند در سال‌های قبل برای زمین‌هایشان سند بگیرند موجب شد که شرکت تمایلش به تصاحب زمین‌هایی که در میانشان چند زمین سنددار وجود داشت را از دست بدهد. یکی از اهالی دولت‌آباد می‌گوید: «شرکت آمد که زمین‌ها را بگیرد. مردم متوجه شدند و سندها را نشان دادند و گفتند زمین‌ها مال ما است.» اما همچنان این نگرانی وجود دارد که زمین‌هایی در اختیار شرکت قرار داده شود که از گذشته مورد استفادهٔ کشاورزی اهالی منطقه نیز بوده است. فرد دیگری در دولت‌آباد می‌گوید: «اکثر زمین‌ها را ملی کرده‌اند. رفته‌ایم منابع طبیعی. من که خبردار شدم رفته‌ام منابع طبیعی می‌گوید پنج‌هزار هکتار به این‌ها اجاره داده‌ام. می‌گم خب مال مردم است. می‌گویند نه مال شما نیست مال ما است. از دویست هکتار با سند دادن به بیست‌وهشت هکتار موافقت کرده‌اند. سندش را هم هنوز به ما نداده‌اند.»
حضور شرکت کشت و صنعت در مراتع اشتراکی منطقه جنبش حصارکشی در انگلستان قرن پانزده تا نوزده را به یاد می‌آورد. جنبش حصارکشی (Enclosure movement) به دوره‌ای از تاریخ انگلستان اشاره می‌کند که در آن زمینهای مشترک و باز با قانونی شدن حصارکشی تحت مالکیت خصوصی قرار گرفتند. این جنبش تأثیرات مهمی بر اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست انگلستان گذاشت. به گونه‌ای که مردم از زمینهای کشاورزی خود که تأمین‌کنندهٔ خوراک و معاششان بود اخراج شدند تا این زمین‌ها تبدیل به مراتعی جهت تعلیف دام و استفاده از پشم در صنعت نساجی رو به رشد انگلستان شوند. در نتیجهٔ این وضعیت مردم نیز تبدیل به کارگرانی برای کار بر روی زمین‌هایی شدند که پیشتر در اختیار خودشان بود. در منطقهٔ کهیر نیز کشت و صنعت مراتع را در اختیار می‌گیرد و در عوض وعدهٔ کارگری برای شرکت به آنها داده می‌شود. توصیفی از این وضعیت را می‌توان از زبان یکی از اهالی چگردان‌لاش شنید:
«آب‌شیرین‌کن را تعطیل کرده‌اند. آمده‌اند اینجا کار می‌کنند تا آب را از کهیر بیاورند. بچه‌های ما دارند کار می‌کنند. سوله می‌آورند اتاق درست می‌کنند دور‌تا‌دورش را بند خاکی می‌زنند. من در شرکت که کار می‌کردم یک متخصص خاک از تهران آوردند. چالهٔ تقریباً نیم‌متری زده. خاکش را برداشته آزمایش کرده و برده تهران. از مهندس پرسیدم، گفت: بهترین و حاصل‌خیزترین خاک است. جلوی من گفت یک وجب خاک اینجا را با طلا و دلار هم عوض نمی‌کنیم.»
فرایند تصاحب زمین با ابطال پروانه‌ها به عنوان مقدمه‌ای برای اخراج دامداران و دام‌هایشان از مراتع همراه بوده است که تقابل حقوق دولتی و محلی را نشان می‌دهد. یکی از اهالی این فرایند را بدین نحو روایت می‌کند: «یک‌سری گفتند بیاید مرتعتان را شرکت کشت و صنعت مکران می‌خواهد بگیرد. ما رفتیم منابع طبیعی. گفت هر کسی که اینجا مرتع دارد... بیشتری‌ها دارند ولی بعضی‌ها ندارند. رفتیم دفتر اسناد یک تعهد محضری گرفتند که این شرکت زمینهای شما را کشت می‌کند و تا ده سال قرارداد می‌بندد. هر بز سه میلیون می‌دادند. یک تعهد محضری گرفت و پول داد و گفت بروید مرتعتان رفت.» یکی از اعتراضات اصلی‌ای که دامداران به این کار دارند این است که در این فرایند کسانی که دام‌های زیادی داشته‌اند بهایی دریافت نکرده‌اند و در عوض کسانی توانسته‌اند پول بگیرند که هیچ دامی نداشته‌اند. اگرچه بسیاری از اهالی از آن بی‌اطلاع هستند اما این موضوع مربوط به این است که دولت مطابق با ممیزی و پروانه‌های صادر شده پول‌ها را پرداخت کرده است و نه میزان دام امروز اهالی. دولت، به ویژه زمانی که پای رد و بدل کردن مالی در میان باشد، تنها می‌تواند با رویه‌های رسمی‌ای که ممکن است تنها خودش از آن سر در بیاورد کار کند.
بر خلاف چگردان‌لاش، در شهدادکهیر اغلب اهالی حاضر به دریافت پول و ابطال پروانه نشده‌اند. فردی در شهدادکهیر می‌گوید: «قیمت بز ده‌پانزده میلیون تومان است. برای هر بز سه میلیون دادند. مخالفت کردیم و مردم قبول نکردند.» فرد دیگری دلیلش برای ابطال نکردن پروانه را این‌گونه بیان می‌کند: «من موافقت نکردم و پول برای فروش مرتع نگرفتیم. زمین آبا و اجدادی است. یک تعدادی قبول کردند. آنها که زمین نداشتند و ارث پدری نداشتند قبول کردند.» این وضعیت موجب پشیمانی کسانی در چگردان‌لاش شده که حاضر به ابطال پروانه شده‌اند تا جایی که گاهی این اقدام دولت و شرکت کشت و صنعت مکران را «کلاهبرداری» می‌نامند. با این حال این نگرانی نیز وجود دارد که مخالفت با ابطال پروانه نمی‌تواند خللی در اجرای پروژهٔ کشت و صنعت ایجاد کند و آنها کار خودشان را می‌کنند. یکی از اهالی چگردان‌لاش در این باره می‌گوید:
«شهروندانی هستند که نفروخته‌اند. الان که رفته‌اند می‌گویند شما همچین مرتعی ندارید. زمینی ندارید. هیچی. اصلا جواب‌گو نیستند. چون سپاه است. از بالا... مجری طرح دولت است. شما با دولت نمی‌توانید... به زور یک چیزی را بگیرید دولت به شما نمی‌دهد. ما زورمان نمی‌رسد.»
دامداری از شهدادکهیر حاضر نشدنشان برای به قول خودش «فروش مرتع» یا به قول دولت «ابطال پروانهٔ چرا» را بدین معنی نمی‌داند که حالا مرتع در اختیار خودشان می‌ماند. نظر او این است که شرکت پول را برای دریافت مراتع داده است و این پول الان در خزانه دولت است تا هروقت ما پشیمان شدیم و حاضر به فروش مرتع شدیم برویم دادگاه و از آنجا پول را بگیریم.
اختلاف میان کسانی که اکنون دام در مرتع دارند و شاید در ممیزی دهه‌های قبل مرتع پروانه‌ای برای آنها ثبت نشده بود با کسانی که طبق پرونده‌های منابع طبیعی مجوز چرای دام در مرتع داشته‌اند و اکنون دامی ندارند، به نحوی استراتژیک چالش‌های پیش پای دولت و شرکت کشت و صنعت مکران برای تصاحب زمین را برداشته است. چرا که به جای اینکه جامعهٔ محلی با اصل تصاحب مراتع مخالفت کند اختلاف میان دو گروه اهالی‌ای پیش آمده که بر خلاف وضعیت واقعی تعداد دام بر مبنای پروانهٔ چرا پولی برای ابطال پروانه به آنها اختصاص پیدا کرده یا نکرده است. به طوری که ساکنان بدون دام وقتی اکنون می‌بینند که مجوز چرای دام در مرتع دارند با رغبت بیشتری حاضر به دریافت پول شده‌اند.
«الان بدون مشورت هر کسی مال خودش را درست کرده [و پروانه را باطل و پولش را] گرفته. این‌جور بوده. پدر خبردار نبوده. بچه کارتش را برداشته رفته کارهایش را انجام داده پولش را گرفته و رفته. همهٔ این کارها را شرکت کشت و صنعت [مکران و مدیرعاملش] حاجی‌صفایی کرده به همراه [اداره] منابع طبیعی.»
رویهٔ اداری از مرکز برای شناسایی حریم و بستر رودخانه‌ها و ابطال سندهای صادر شده در این اراضی نیز مورد دیگری است که دور و غریب بودن دولت با بستر محلی را نشان می‌دهد. مطابق با آن چه مربوط به حریم رودخانه‌ها در مناطق مرکزی کشور است و خطراتی که سیلاب اراضی مجاور آن را تهدید می‌کند دولت سکونت یا کشاورزی در حریم و بستر رودخانه‌ها را ممنوع و سندها را ابطال می‌کند. اما در مکران اساساً زیستن در حریم و بستر رودخانه‌ها ممکن می‌شود. یکی از اهالی کهیر می‌گوید:
«[ابتدا در گودن و سپس در بالاتر از روستای فعلی کهیر بودیم.] بعد خانه‌ها آمدند پایین. همیشه در حریم رودخانه بودیم. آب که فروکش می‌کرد چاهک می‌زدیم. آب را نوکرها با مشک و دیگ می‌آوردند برای ما. هم برای خودمان و هم برای حیوان‌ها.» دسترسی به آب برای آشامیدن انسان‌ها و دام‌ها در چنین جاهایی وجود داشته است و کشاورزی نیز بر روی زمین‌هایی که با آب سیلاب مرطوب شده انجام می‌شود. همین موضوع موجب شده تا وزارت نیرو که در ابتدا بابت تملک برخی از خانه‌ها و اراضی گودن که در دریاچهٔ سد غرق شده‌اند پولی می‌داد اخیراً به سایر مالکان آن منطقه به دلیل قرار داشتن در حریم و بستر رودخانه پولی ندهد. در روستای کهیر و سایر روستاهای مجاور رودخانهٔ کهیر نیز وضعیت به همین ترتیب است و اخیراً سندهای زمین کشاورزی و حتی خانه‌ها ابطال شده است. یکی از اهالی حیدرآباد این وضعیت را بدین شکل تعریف می‌کند: «قبلا به ما سند دادند. (با خنده) الان سازمان آب می‌گوید خانه و زمینتان در حریم رودخانه است و سند باید باطل بشود. چی کار می‌کنن این‌ها؟ (خنده) چند سال پیش خودشان سند درست کردند، خودشان سند دادند (خنده) .»
درک از سرزمین (در برابر زمین) با ارائهٔ تاریخی که بر روی زمین در حرکت بوده و بسته به شرایط در هر زمان بخشی از آن را مولد کرده است امکان‌هایی برای تصرف و مقاومت در برابر آن به وجود می‌آورد. از یک سو سرزمین متعلق به عموم است. سند رسمی ندارد. بنابراین یک غریبه راحت‌تر می‌تواند قوانین رسمی را به خدمت بگیرد و زمین را تصاحب کند. اما سرزمینی که مرز میان زمین هر فرد و تفکیک آن از زمینهای دولت یا دیگری را کم‌رنگ می‌کند، فرصتی را هم برای مقاومت جامعهٔ محلی فراهم می‌کند. در منطقه‌ای که زمین‌هایش شناسنامه‌دار است و تفکیک میان زمین دولت و مردم مشخص شده نه دولت به راحتی می‌تواند بر زمین مردم دست بگذارد و نه برعکس. در جنوب بلوچستان هر گوشه‌ای از سرزمین یاداور خاطراتی است که زمانی کپری بر روی آن بنا شده بود و زمینی کشت می‌شد. بدین شکل خاطرهٔ جمعی به کمک می‌آید تا برای هر زمینی تاریخی از مالکیت و بهره‌برداری ارائه دهند. به یاد آورده شود که از صد سال قبل، پیش از آن که رضاشاهی بیاید و بلوچستان را تحت ادارهٔ خود در‌بیاورد، هوت‌هایی بیایند و رسماً صاحب زمین بشوند اینجا بودیم و کشتوکار و زندگی می‌کردیم.
زمینی به کار کشت و صنعت می‌آید که یک‌پارچه و پیوسته باشد. دستیابی به چنین پهنه‌ای نیازمند آن است که این زمین بی‌صاحب و «تمیز» از حضور جامعهٔ محلی نشان داده شود. مرتع چنین ویژگی‌ای بابت میل «توسعه» دولت و شرکت‌هایش را دارد و رها شدن عرصه‌هایی که پیشتر مورد بهره‌برداری کشاورزی بودند (همچون دگارها و بگ‌ها) فرصتی را فراهم می‌کند تا چنین زمین‌هایی نیز از سوی دولت و شرکت‌هایش بی‌صاحب دانسته شوند. در حالی که در مقابل پراکندگی دگارها و بگ‌ها در بخش‌های مختلف منطقهٔ کهیر و وجود نداشتن تمایز ظاهری میان زمینهای سنددار و بدون سند (که هردو ممکن است بلااستفاده باقی مانده و تاریخ مشابهی هم داشته باشند) فرصت ارائهٔ شواهد و استدلال‌هایی برای مردم محلی فراهم می‌کند تا نشان دهند این زمین‌ها بی‌صاحب نیست و از گذشته مورد استفادهٔ کشاورزی بوده است. عقل سلیم باید بپذیرد که دگار و بگ زمین آبی نیست که انتظار داشته باشید همیشه در آن کشت شود و اکنون منتظر بارندگی هستیم تا دوباره در آن کشت کنیم.
تصاحب آب در پی تصاحب زمین؟
نگرانی دیگر اهالی منطقه کهیر این است تصاحب زمین مقدمه‌ای برای تصاحب آب سدی است که با ادعای توسعه برای منطقه و مردم ساخته شده است. از ابتدای ساخت سد و مشکلاتی که این ساخت‌و‌ساز برای مردم ایجاد کرده، انتظار آنها این بود که در عوض می‌توانند از مواهب آن بهره‌مند شوند. اما اکنون سروکلهٔ لوله‌ها و شرکت‌هایی پیدا شده که به قصد دستیابی به قطره‌قطرهٔ آب سد آمده‌اند. این نگرانی این مسأله را پیش آورده که «چه کسانی محق به استفاده از آبی هستند که مال ما است؟» ارتباطات شرکت کشت و صنعت مکران و نزدیکی آن به قدرت در کنار موفقیتش در تصاحب زمین، نگرانی مردم محلی از ناتوانی‌شان در برابر این شرکت را مضاعف کرده است. یکی از اهالی دولت‌آباد می‌گوید: «قبلا داشت [تأسیسات] آب‌شیرین‌کن می‌زد. ولی الان می‌خواهد از سد آب بگیرد. آب برای کسی است که پول و پارتی داشته باشد.»
حرف زدن از آب در روستایی چون چگردان‌لاش که بیست‌روز یک‌بار آب لوله‌هایش برای یکی دو روز وصل می‌شود و این آبی را که بسیار کمتر از نیازهایشان است باید در حوضی ذخیره کنند، شاید انتظار عجیبی باشد. به همین دلیل است که یکی از اهالی این روستا می‌گوید: «آب بدهند که خیلی خوب است. مردم همه کشاورز هستند و می‌روند کشاورزی می‌کنند. ولی به ما که نمی‌دهند. سد آبی که نمی‌دهد بخوریم چرا بدهد به ما که کشاورزی بکنیم؟» نگرانی دربارهٔ بردن آب همراه است با اعتراض به آن. مولوی‌های مدرسهٔ دینی کهیر و امام‌جمعه همواره یکی از محل‌های تظلم‌جویی اهالی برای اعتراض به طرح‌های عمرانی است و بدین شکل این نهاد را تبدیل به سخن‌گویی برای مطالبات مردمی کرده است. در دیدار با یکی از مولوی‌های مدرسه دینی کهیر وقتی نظر او را دربارهٔ اقدامات دولت پرسیدم شروع به نوشتن متنی کرد تا به شکل بیانیه از رویش برایم بخواند. پیام او در این متن این بود:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ما مردم کهیر به خاطر طرح‌های دولت معترض هستیم.
۱- معترض به طرح آبرسانی مکران.
۲- معترض به طرح آبرسانی پتروشیمی و صنعت.
۳- معترض به تصرف زمینهای ارثی بندبست و غیرهٔ بخش کهیر من جمله کهیر، حیدرآباد، بورسر، چگردان‌لاش، گوردیم و زمینهای شمه‌سر کلا.
۴- معترض به آمدن شرکت‌هایی مثل ماهان و کشت و صنعت مکران و همچنین تصرف زمینهای مردم هستیم.
پیشنهاد ما مردم این است:
۱- آبرسانی به کل روستاها و خود کنارک.
۲- آبرسانی به کل زمینهای ارثی که در حریم و بستر رودخانه قرار دارند تا گوردیم.
۳- آبرسانی به زمینهای باغی بخش کهیر.
۴- آبرسانی به زمینهای دیمی روستای شمه‌سر که سه‌هزار هکتار زمین می‌باشند.
۵- تامین آب شرب مردم کلأ و کشاورزی من جمله باغی و دیمی هستیم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله»
منابع:
جهانبانی، امان‌الله (۱۳۳۶). عملیات قشون در بلوچستان. تهران: انتشارات مجلس.
دامنی، عبدالغنی (۱۳۸۰). سیمای تاریخی بلوچستان. تهران: انتشارات پاسارگاد.
مبارکی، داریوش (۱۴۰۴). قشربندی اجتماعی در بلوچستان از دوره قاجاریه تا پس از انقلاب 1357. تهران: نشر نی.
زندمقدم، محمود (۱۴۰۲). درآمدی بر تاریخ بلوچستان از آغاز تا برآمدن تاریخ پهلوی. تهران: انتشارات آبی پارسی.
نادریان‌فر، شیرعلی (۱۳۸۴). بلوچستان در دوره رضاشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران.
وزیری، احمدعلی خان (۱۳۸۶). جغرافیای بلوچستان. تصحیح، تعلیق، توضیح و اضافات محمدرضا نصیری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
فرمانفرما، عبدالحسین میرزا (۱۳۸۳). مسافرت‌نامه کرمان و بلوچستان. به کوشش ایرج افشار یزدی. تهران: انتشارات اساطیر.
[1] در بالادست رودخانهٔ کهیر در روستای نیکوجهان و در روستاهای بالادست قصرقند (همچون روستای جنگل) در حاشیهٔ رودخانه کاجو، در تابستان سال ۱۳۹۴ شاهد بودم که مردان روستا پس از هر بارندگی‌ای که گه‌گاه در کوه‌ها می‌بارید و سیل به راه می‌انداخت، بیل به دست راه می‌افتادند تا مسیر قناتی که از آب رودخانه جریان پیدا می‌کرد و رسوب به آن وارد شده بود را لایروبی کنند.
[2] هلک یک گروه خویشاوند با یک ریش‌سفید است که برای چرای بره‌ها و بزغاله‌هایشان حدود پنج کیلومتر حرکت می‌کنند و در صحرا و بیشه پلاس می‌نشینند. (توضیح از زندمقدم)
هلک (halk): عشایر بلوچ یک مجتمع مسکونی شامل مساکن سنتی‌ای به نام کدط یا لوگ را هلک می‌گویند و جمع آن هلکان است (چیزی معادل محله یا حتی روستا). برای ساختن لوگ که یک مسکن متحرک است از چوب خرما و چوب گز و پوشش برگ داز (نخل وحشی) و حصیر استفاده می‌شود.
[3]دولت قاجار (و به طور کلی‌تر دولت پیشاسرمایه‌داری ایران که هنوز اعمال انحصاری زور مشروع به دستش نیفتاده بود) به لحاظ نظامی و اقتصادی وابسته به ایلات بود. در ولایات مرزی -همچون کردستان که خاندان اردلان حاکم بودند-، عموماً دست دولت مرکزی به مالیاتی که حاکمان محلی جمع می‌کردند نمی‌رسید. در عوض به ایفای نقش مرزداری آنها و وفاداری‌شان به دولت مرکزی در برابر دولت‌های همسایه رضایت می‌داد. در بلوچستان، که فاصلهٔ آن از مرکز قدرت بیشتر از سایر ولایات و عواید آن محدودتر بود حاکمان محلی مکران در بهترین شرایط همین جایگاه را ایفا می‌کردند. استعمار بریتانیا در هندوستان و رونق تجارت دریایی به جای راه ابریشم، اهمیت بلوچستان را افزایش داد. روسیه و آلمان به مکران و به ویژه چابهار برای تسخیر هندوستان توجه کردند و انگلیس نیز برای محافظت از «نگین تاج امپراتوری» خود به بلوچستان توجه کرد. هم‌زمان با این تحولات جهانی، از اواسط سلطنت فتحعلی‌شاه دولت تلاش کرد تا «ممالک محروسهٔ ایران» را تکمیل و تسلط خود را بر حاکمان بلوچستان به دست آورد. کتاب‌های «سفرنامهٔ کرمان و بلوچستان» شرح مسافرت فیروزمیرزا فرمانفرما و «مسافرت‌نامهٔ کرمان و بلوچستان» نوشتهٔ عبدالحسن‌میرزا فرمانفرما، شرح اعزام افرادی از سوی دولت برای تحت کنترل در آوردن بلوچستان و جمع‌آوری مالیات است. پس از مرگ ناصرالدین‌شاه، اوضاع پر‌تلاطم و پر هرج‌ومرج شد. در بهمن ۱۲۸۶ اسعدالدوله حاکم بلوچستان به تهران تلگراف زد که این منصب را ترک کرده و برگشتش به بلوچستان منوط به در اختیار داشتن یک گروه قوی مجهز به توپ است تا بتواند بلوچ‌ها را که مقامات دولتی را به رسمیت نمی‌شناسند و از پرداخت مالیات سر باز‌می‌زنند مهار کند (مبارکی، ۱۴۰۴). نیابت حکومت و ادارهٔ بلوچستان را به سردار سعیدخان نارویی و میربهرام‌خان بارکزایی سپرد. به تدریج بارکزایی‌ها بر نارویی‌ها تفوق پیدا کردند و تا چند سال پس از بر سر کار آمدن دولت رضاشاه نیز بر امور بلوچستان تسلط داشتند. در سال ۱۳۰۷ دولت به بلوچستان لشکرکشی کرد و به حکومت محلی خوانین بارکزایی پایان داد (جهانبانی، ۱۳۳۶). رضاشاه سال ۱۳۰۹ وارد بلوچستان شد. ضمن سرزنش برخی سرداران به دلیل همکاری با انگلیسی‌ها قول‌هایی داد برای به کارگیری آنها در ساختار جدید (دامنی، ۱۳۸۰).
[4] در زمان قاجار نیز هوت‌ها چنین نقشی را در کهیر داشته‌اند. کهیر زیر‌مجموعهٔ حاکمان یا رؤسای حکومت محلی‌ای اداره می‌شد که هیچ‌گاه ساکن آنجا نبودند و در قلعه‌های بنت یا گه (نیکشهر) مستقر بودند. هوت‌ها نمایندهٔ حاکم در منطقهٔ کهیر بودند و ادارهٔ امور را بر عهده داشتند و مالیات را برای حاکم جمع‌آوری می‌کردند و در عین حال بیشترین مالکیت را هم داشتند (مبارکی، ۱۴۰۴). با تسلط رضاشاه در سال 1307 بر بلوچستان، دولت تلاش کرد تا با اتکای امیران محلی بر این منطقه حکمرانی کند.
[5] در منطقهٔ کهیر تعریفی که از «بلوچ» می‌شود با مناطق دیگر متفاوت است. بلوچ به قشر متوسطی می‌گفتند که در آب و ملک سهیم بودند و از درآمد آن زندگی را می‌گذراندند (در دیگر مناطق بلوچستان به چنین قشری ارباب یا رئیس گفته می‌شد.). در نظام سلسله‌مراتبی قدرت حاکم (پیش از تسلط رضاشاه شیرانی‌ها آخرین حاکمان مسلط بر منطقه کهیر بودند) و امیران (هوت‌ها یا نمایندگان حاکم که ادارهٔ امور محلی بر عهدهٔ آنها بود) در ردهٔ بالاتری از بلوچ‌ها قرار داشتند و قشرهای استا (پیشه‌وران و صنعتگران که مالکیتی بر آب و زمین نداشتند)، جت‌ها (کوچ‌روها یا ساربان‌هایی که نقش سیاسی نداشتند) و نوکرها (که کار کشاورزی و خانگی امیرها را انجام می‌دادند) در رده‌های پایین‌تر قرار داشتند (مبارکی، داریوش، ۱۴۰۴).
[6] طرحی رسمی و اداری برای «سامان‌دهی، نظم بخشیدن و اصلاح بافت روستا».
[7] اصطلاحی که گاهی برای دولت و گاهی فراتر از آن برای اقوام ایرانی غیر‌بلوچ استفاده می‌شود.
[8] همین تفاوت‌ها در داخل مفهوم بلوچ نشان می‌دهد که مسئلهٔ حکمرانی در بلوچستان نه با رفع سیاست‌های مذهبی دولت‌های مرکزگرای شیعی و نه با ایجاد نسخه‌های سکولار آن به سادگی قابل حل نبوده و نیست بلکه همواره در قالب‌های تازه‌ای بازتولید شده و استمرار یافته است.