سالگرد امضای فرمان مشروطه

۱۴ مرداد ۱۲۸۵- ۵ اوت ۱۹۰۶

در تقویم ما روز چهاردهم مرداد را سالگرد مشروطه یا سالگرد امضای فرمان مشروطه دانسته‌اند. این البته یک اشتباه تاریخی است و می‌دانیم که این فرمان روز سیزدهم مرداد ۱۲۸۵ شمسی و چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق امضاء  شده و چهاردهم مرداد روز اعلام عمومی فرمان است. اما گذشته از آن خود «انقلاب مشروطه» لفظی نامعین است. تنش‌های سیاسی مختلف باعث شد که در این روز فرمانی از سوی شاه صادر شود که با خواست‌های مردم موافقت می‌کرد. این فرمان اولیه بعد با فرامین مهم‌تر و روشن‌تری که در آن‌ها از برپایی دارالشوراء حرف زده شده بود تکمیل شد و فرمان اول نشانی از «مشروطیت» در خود نداشت. پس از دو ماه مجلس تشکیل شد. مجلس چنانکه می‌دانیم کمتر از دو سال بعد با کودتای محمدعلی‌شاه به توپ بسته شد و بعد از کشاکش مجدد، مجاهدین تهران را فتح کردند و مجلس کار خود را از سر گرفت. لفظ مشروطه را برای روز صدور فرمان اول، صدور فرمان تکمیلی، دوران برپایی مجلس، فتح تهران توسط مجاهدان، کل این بازهٔ زمانی و حتی بازهٔ زمانی بسیار طولانی‌تری از صدور فرمان تا بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ به کار برده‌اند و لفظ انقلاب مشروطه هم بسته به دیدگاه گویندهٔ لفظ می‌تواند رویدادها یا بازه‌های مختلفی را در بر بگیرد.

اما در این فرایند صدور فرمان چه اهمیتی داشت؟ خصوصاً از نقطه‌نظر تحلیل دولت این روز یا این فرمان چه چیزی را تغییر داد؟ پاسخ کوتاه این است که: همه‌چیز و هیچ‌چیز. تأکید بر این روز و این فرمان، درواقع تأکیدی است بر «اعطای مشروطیت» از سوی شاه، که برای آن ماده‌تاریخ «عدل مظفر» را ساختند. البته که مظفرالدین‌شاه لااقل به نسبت پدرش، ناصرالدین‌شاه و پسرش، محمدعلی‌شاه بیشتر با خواست‌های مردمی و خواست نوسازی همدل بود. درنتیجه احتمالاً خواهیم پنداشت که اگر هر یک از آن دو جای مظفرالدین‌شاه بودند ماجرا چنین پیش نمی‌رفت. اما کافی است دقت کنیم که در این دوران خود محمدعلی‌شاهِ بعدی، که ولیعهد و به رسم قاجار حاکم تبریز بود‌ و آنجا به خودکامگی شهرت داشت، تا چه حد تسلیم سیل خواسته‌های مردم بود و حتی پیشاپیشِ پدرش به «اعطا»ی فرامین و حقوق به مردم می‌پرداخت. به علاوه صدور یک فرمان در دورهٔ قاجار همواره به معنای عملی‌شدنِ تغییرات بنیادین نبود. بسیار می‌شد که فرمانی معطل بماند، تنها تغییرات صوری و موقت ایجاد کند، یا اساساً چیزی جز لفاظی برای فرونشاندن خواست‌ها نباشد، اما «فرمان مشروطه» به تغییرات بازگشت‌ناپذیری منجر شد که پیامدها و آثارش تا امروز ادامه دارد.

درواقع تأکید بر فرمان یا اعطا، تأکیدی بیش از حد بر نقش حاکم و حکومت است، نه تحلیلی از زاویهٔ دولت. دولت قابل تقلیل به فرامین اجرایی و رویه‌های حکمرانی نیست، بلکه مجموعه مناسباتی است که یک واحد سیاسی را شکل می‌دهد. دولت مجموع قواعد و مقررات نیست، شبکه‌ای است از مناسبات. و مشروطه را باید رویدادی بنیادی در ساخت دولت در ایران دانست، که نه آنطور که وقایع‌نگاران یا سلطنت‌دوستان می‌گویند «اعطای ملوکانهٔ حاکمی خوش‌قلب و پاک‌نیت» بود و نه چنانکه کسانی که پیدا و پنهان استبدادزده‌اند می‌گویند «رویدادی کم‌اهمیت و صوری». این تغییر بنیادی در شبکهٔ مناسبات البته عاملینی داشت و در میان این عاملین یکی از مهم‌ترین‌ها مظفرالدین‌شاه بود و یکی از مهم‌ترین افعالش صدور فرمانی در میانهٔ مرداد ۱۱۹ سال پیش.

انقلاب مشروطهٔ ایران اساساً چندان قابل تقلیل به وضعیت ایران نیست. در سطح سیاسی این رویداد حلقه‌ای در زنجیرهٔ انقلابات مشروطه‌خواه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود که از نظر ایدئولوژیک به روشنی با آزادی‌خواهی و ناسیونالیسم کشورهای پیرامونی در این سال ها پیوند داشت. در سطح جمعیتی با رشد جمعیت و جابجایی‌های توده‌ای مرتبط بود و هم‌چنین با شکل‌گیری خانوادهٔ هسته‌ای و دگرجنس‌خواهی که از سطوح ساختاری تا ایدئولوژیک همه‌چیز را متأثر می‌کردند. در سطح اقتصاد-سیاسی این انقلاب پاسخ به ضرورت‌های ساختاریِ ادغام در نظام سرمایه‌داری بود و در سطح اقتصادی پاسخی به ناکارآمدی‌های موجود در تطابق با بحران‌های پرشتاب و فزایندهٔ اقتصاد و تجارت جهانی. به علاوه در این شبکهٔ مناسبات نقش روابط دیپلماتیک، چاپ، پول، اسلحه و بسیاری چیزهای دیگر به روشنی قابل مشاهده است که اساساً قابل تقلیل به گسترهٔ سرزمینی ایران نیستند. حتی در تقلیل‌گراترین تفسیرها، که به قول افسانه نجم‌آبادی در «حکایت دختران قوچان» کل واقعه را به چوب خوردن یک تاجر تقلیل می‌دهند، به روشنی پیداست که تاجر مذکور، سید هاشم قندی، به خاطر افزایش قیمت جهانی شکر چوب خورد، خود این افزایش قیمت نتیجهٔ جنگی بود هزاران کیلومتر دورتر از تهران، این کمبود نشانه‌ای بود از وابستگی ایران به نظم اقتصاد جهانی و اساساً آن تاجر به خاطر کالایی چوب خورد که تا پیش از جهانی شدن مصرفش کالایی فوق لوکس در ایران بود، نه یک کالای اساسی که قیمتش برای حاکم مهم باشد.

این تغییرات در بازهٔ زمان طولانی‌تری از یک روز و یک سال رخ دادند و چنان پیچیده و گسترده‌اند که تنها محققی سودازده می‌تواند تصور کند که می‌تواند تمام آن‌ها را در تحلیل خود از انقلاب مشروطه بگنجاند. به همین دلیل است که عموماً تاریخ‌های مربوط به انقلاب مشروطه یا بر یک جنبه از این رویداد تمرکز می‌کنند، یا در نهایت بخش مهمی از پیچیدگی‌های آن را تقلیل می‌دهند. نگارش تاریخی جامع دربارهٔ مشروطه امروزه دیگر در دستور کار محققین نیست. اما کتاب‌های کلاسیکی در این حوزه وجود دارند که کمابیش برای ما آشنا هستند. بعضی از آن‌ها مثل کتاب «انقلاب مشروطیت ایران» محمداسماعیل رضوانی درآمدهایی مقدماتی، شیوا و خواندنی هستند و بعضی مثل «تاریخ بیداری ایرانیان» ناظم‌الاسلام کرمانی یا «تاریخ مشروطهٔ ایران» احمد کسروی چنان با خاطره‌نگاری، اظهارنظرهای شخصی و جزییات داستان‌ها آمیخته‌اند که در عین جذابیت و خوش‌خوان بودن، ممکن است کسی را که بخواهد مستقیماً سر اصل مطلب برود به مراد نرسانند.

اما با این حال کتاب کسروی به نظرم بهترین کتابی است که می‌توان دربارهٔ انقلاب مشروطه خواند. او در عین اینکه می‌خواهد وضعیت مشروطه را به طور کلی توضیح دهد، آن را از زاویه‌ای خاص، و با تمرکزی درست و انتقادی بازخوانی می‌کند: تمرکز بر مردم. مردم نه به عنوان کسانی که چیزی به آن‌ها اعطا شده، نه به عنوان نقطهٔ مقابلِ حاکم یا حکومت، بلکه به عنوان بخشی از شبکهٔ نوپدید مناسبات، به عنوان سطحی معنادار از دولت، و به عنوان عاملیتی که خود را به شکل مردم بر وضعیت دیکته کرد. او به جای آن که از روشنگرانی حرف بزند که مردم را با مشکلات خود آشنا کرده‌اند، به جای سخن‌گفتن از «پیشگامان مشروطه»، از «محرکان مشروطه» حرف می‌زند که در فضای کنشگری مردم اعمالی مؤثر انجام داده‌اند. و به جای آنکه از پیشوایان مشروطه حرف بزند از کسانی حرف می‌زند که در مقطعی این توان را یافتند که خواست مردم را جهت بدهند، گرچه هر یک به نوعی راه گم کردند. تأکید او تأکیدی است البته سیاسی و در عین حال به معنای کلمه محققانه. آنچه فرمان مشروطه را از هیچ به همه چیز بدل کرد، پیگیری مصرانهٔ مسیر و جهتی بود که مردم را به پیش می‌راند. اگر کوشش و جنبش مردمی پیگیر مسیری که این فرمان گشود نبود، صدور این فرمان هیچ تغییر بنیادی‌ای ایجاد نمی‌کرد. همانطور که اگر مردم فرمان اول را طور دیگری تعقیب می‌کردند، اساساً آن فرمان ربطی به برپایی مجلس، شکل‌گیری نهادهای انتخابی و تفکیک قوا پیدا نمی‌کرد. همین نیروی مردمی بود که نهاد نظارت بر انتخابات را به شکلی مقاومت‌ناپذیر به انجمن‌های مشروطه بدل کرد.

شاید این توضیح، که خود کسروی به ما نگفته، ضروری باشد که اساساً چیزی به نام «انجمن» در آغاز در فرمان مشروطه وجود نداشت. در نظامنامهٔ انتخابات نوشته شده بود: «انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانهٔ انتخاب‌کنندگان آن محل، مرکب از شش‌نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومهٔ همان محل تشکیل خواهد شد». مراد تنظیم کنندگان این بود که صفت موقتی به انجمن نظار برمی‌گردد اما «مردمِ» تبریز صفت «موقتی» را به نظارت حاکم برگرداندند و ادعا کردند که این انجمن‌ها به محض برگزاری انتخابات از نظارت حاکم خارج می‌شوند و نهادهایی مستقل می‌شوند. محمدعلی‌ ولیعهد، حاکم جبار تبریز، طبیعتاً این تفسیر را قبول نداشت، اما چنان زیر فشار قرار گرفت که آن را پذیرفت و فرمانی صادر کرد که عملاً به برپایی انجمن‌های مشروطه در نقاط مختلف ایران مشروعیت بخشید. کسروی به درستی بر نیرویی تأکید می‌کند که فرمان‌ها را به میل خود تفسیر و محقق می‌کرد. نه از عطایای مرحمت‌آمیز یا فرمان‌هایی نشان عدل. به همین دلیل بود که شکست نهادها و رهبران مشروطه را در رویگردانی از نیروی مردمی می‌دید و شکست کلی جنبش را در دل‌سردشدن تدریجی مردم پیگیری می‌کرد.

روشن است زمانی که کسروی کتابش را می‌نوشت، بسیاری از آن‌چه امروز می‌دانیم، هنوز دانسته نبود و بسیاری از اسناد منتشر نشده‌بود. هم‌چنین، چنان‌که پیش‌تر گفتیم، اساساً روایتی جامع و بی‌طرف از مشروطه ناممکن است. اما در سال‌های بعد، عده‌ای متن کسروی را به دلیل جانبداریِ آشکار، تبریزمحوریِ افراطی، نگاه نخبه‌گرایانه و عقل‌گرایی مدرن‌مآبانه، و نیز دفاع او از سرکوب برخی حرکت‌های توده‌ای — به‌نام مقابله با خرافه‌پرستی، مبارزه با استعمار و دفع جهل عوام — مورد نقد قرار داده‌اند و آن را تأییدی بر گرایش او به دولت متمرکز اقتدارگرا دانسته‌اند. این انتقادات چنان گسترده و مکرر بوده‌اند که امروزه در بسیاری از روایت‌ها، بخشی پذیرفته‌شده از خوانش کسروی به شمار می‌آیند. با این‌حال، چنین نقدهایی، اگرچه در برخی موارد قابل تأملند و می‌توانند ما را به بازاندیشی در روایت‌های تاریخ‌نگارانه وادارند و وجوه تاریک پروژهٔ مدرنیتهٔ ایرانی را — که هم‌چنان چشم‌انداز سیاسی ما را تعقیب می‌کنند — نمایان سازند، اغلب از درک گسترهٔ پروژهٔ فکری کسروی، ایستادگی‌اش در برابر بنیادگرایی مذهبی، تمرکزگرایی سلطنت‌طلبانه و انحصارگرایی علمی ناتوان‌اند. قتل او، چنان‌که ناصر پاکدامن نشان داده، حاصل ائتلاف تمامِ نیروهایِ محافظه‌کار زمانه‌اش بود: یکی ماشه را کشید، یکی رخصت داد و تبرئه کرد و سومی سکوت. قتل کسروی، قتل آن حقیقت مردمی بود که باید زیر چکمه‌ها له می‌شد تا در نهایت به ناشر مصادره‌کنندهٔ آثار او اجازه دهد کتابش را بفروشند و هم‌زمان در مقدمه‌ای سراسر مغرضانه و بی‌شرمانه بر او بتازند و حتی او را مخالف آزادی بیان بخوانند! اما امروز، متن کسروی خود شاهدی است بر «مردم‌فریبی» این جانیان کوچک، چرا که در برابر آن‌ها از نیرویی به‌نام مردم سخن می‌گوید. مردم برای او نه توده‌ای است که چیزی به آن‌ها اعطا شده و نه جمعیتی که از دلایل فلاکت خود آگاه شده‌اند و با آرمان‌هایی معین و روشن به دنبال تغییر وضعیت هستند. مردم برای او مردم‌شدن در درون مجموعه مناسباتی است که چنان به شکل بنیادی تغییر کرده‌اند که عاملان حقیقی‌اش دیگر نمی‌توانند رویه‌های سابق را تحمل کنند.‌‌‌ از این رو، کتاب او نه فقط یک روایت تاریخی برجسته و پر مسئله، که سرمشقی است برای ما اگر که بخواهیم به سرآغازِ همین امروزمان، به زن–زندگی–آزادی بیاندیشیم.