نابرابری
فاطمه مهدویان
آیا نابرابری همواره رو به افزایش بوده است؟ توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، با مرور آرشیوهای مالیاتی درازمدت نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش به هیچ وجه ساده و خطی نیست. در میانهٔ قرن بیستم و به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰، نابرابری در بسیاری از کشورهای صنعتی کاهش یافت؛ نه به حکم طبیعت یا خودتصحیحی بازار، بلکه به‌واسطهٔ سیاست‌های آگاهانهٔ دولت‌ها: مالیات‌های تصاعدی، آموزش همگانی، بیمه‌های اجتماعی و نیز پیامد جنگ‌ها که سرمایه‌های متمرکز را تکان داد. اما روند از دههٔ ۱۹۸۰ به این‌سو، با خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و کاهش مالیات بر ثروت بار دیگر معکوس شد و شکاف‌ها به اندازه‌ای رسید که از اوایل قرن بیستم کم‌سابقه بود. امروزه دهک بالای جهانی مالک بیش از نیمی از درآمد و نیز ثروت جهان است و نیمهٔ فقیر کمتر از ده درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارد. داده‌های انضمامی‌تر نیز همین آمار را تأیید می‌کنند: امید به زندگی در ثروتمندترین نواحی ایالات متحده تا بیست‌وپنج سال بالاتر از مناطق محروم همین کشور است، زنان کمتر از سی‌وپنج درصد از کل درآمد نیروی کار جهانی را می‌گیرند و مسئولیت انتشار نیمی از دی‌اکسیدکربن بر عهدۀ ده درصد ثروتمند جهان است. این شکاف‌ها فقط مالی نیستند، بلکه بر طول عمر، تندرستی، دسترسی آموزشی، امکان نمایندگی سیاسی و حتی آیندهٔ زیستی سیاره اثر می‌گذارند.
مطالعۀ نابرابری برای انسان‌شناسی از همین منظر اهمیت می‌یابد: انسان‌شناسی نابرابری را واقعیتی طبیعی و ازلی نمی‌گیرد، بلکه رابطه‌ای اجتماعی و تاریخی می‌بیند که در دل دولت‌ها ساخته و از نو ساخته می‌شود. دولت‌ها با قانون‌گذاری، نظام‌های مالیاتی و رفاهی، ثبت و دسته‌بندی جمعیت‌ها و حتی تعریف معیارهای سنجش می‌توانند هم نابرابری را مهار کنند و هم صورت‌های تازه‌ای از آن را تولید و تثبیت کنند. مسئله در اینجا تنها سنجش اندازهٔ شکاف‌ها نیست؛ این نیز هست که چه کسانی در چه نهادهایی و با کدام زبان، معنای «عدالت» را تعریف می‌کنند و چگونه آن تعریف را در قواعد رسمی و رویه‌های اجرایی حک می‌کنند.
افلاطون از آغاز سنت فلسفی در صورت‌بندی دولتِ آرمانی به تربیت گروه کوچکی از نگهبانان می‌اندیشید که بناست خیر عمومی را دریابند و پیش ببرند؛ پیش‌فرضی که نابرابری توانایی‌ها را طبیعی می‌گیرد و برای نظم سیاسی جایگاه ممتاز قائل است. ارسطو عدالت را نه برابری عددی، بلکه تناسب با جایگاه اجتماعی می‌دانست؛ یعنی توزیعی متناسب با مقام و منزلت. توماس آکویناس، متأله ایتالیایی، با گذار به قرون میانه تفاوت در ثروت و قدرت را بازتاب اراده و نظمی الهی می‌فهمید و آن را عقلانی و طبیعی تصور می‌کرد. این دستگاه‌های فکری نمونه‌هایی‌اند که نشان می‌دهند چگونه نهادهای سیاسی و دینی می‌توانند نابرابری را به‌منزلۀ شرط برپایی تمدن و استقرار نظم جا بزنند و به آن مشروعیتی متافیزیکی بدهند.
ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی، در عصر روشنگری نقطهٔ عزیمت دیگری پیش نهاد: انسان آزاد زاده می‌شود، اما همه‌جا در زنجیر است. زنجیرها نه از طبیعت که از نهادها و قراردادهای اجتماعی بر گردن انسان نهاده می‌شوند. این چرخش نگاه راه را باز کرد تا نابرابری نه برخاسته از تفاوت‌های ذاتی، بلکه معلولِ موقعیّت‌های تاریخی و حقوقی و اداری تلقی شود. با این همه، اَشکال نابرابری قدیم در دوران مدرن به‌تمامی از میان نرفت و صورت‌های تازه‌ای پیدا کرد و میان طبیعت و فرهنگ، اروپا و غیراروپا، سفید و غیرسفید، شهروند و پناهنده مرزبندی‌های تازه‌ای ترسیم شد. علوم جدید خطوط تازه‌ای میان سالم و بیمار یا عاقل و دیوانه ترسیم کردند. این مرزبندی‌ها که در بطن دولت‌های مدرن و امپراتوری‌های استعماری نهادینه بودند، نشان می‌دهند که مدرنیتۀ سرمایه‌دارانه هم‌زمان که شعار برابری می‌داد، رژیم‌های نابرابری نوینی پدید آورد.
نابرابری با گسترش استعمار اروپایی ابعادی جهانی و نژادی به خود گرفت. ایدئولوژی‌های برتری‌جویانه ساختارهایی فراهم آوردند که مردمان مغلوب در آنها «مراحل اولیهٔ تکامل» در نظر گرفته شدند. ادوارد تایلر، انسان‌شناس بریتانیایی، لوییس هنری مورگان، انسان‌شناس آمریکایی و جیمز فریزر، انسان‌شناس اسکاتلندی، هرچند پروژه‌های علمی متفاوتی داشتند، اما در مجموع به سلسله‌مراتب تکاملی فرهنگ‌ها میدان دادند؛ سلسله‌مراتبی که به دست دولت‌های استعماری به زبان قانون، آمار و بوروکراسی بدل شد و تفاوت را به تبعیضِ «موجه» ترجمه کرد. تجارت برده در اقیانوس اطلس منجر به انتقال قهری بیش از ۱۲.۵ میلیون آفریقایی به کشتی‌ها شد که تنها ۱۰.۷ میلیون آنها به مقصد آمریکا رسیدند و حدود ۱.۸ میلیون نفر در مسیر جان باختند (اگر مرگ‌های ناشی از اسارت در آفریقا و کار طاقت‌فرسا در مزارع آمریکا را به این رقم اضافه کنیم، شمار قربانیان به ده‌ها میلیون انسان می‌رسد). مرگ آنها «طبیعی» فهمیده می‌شد. به بیان فوکویی، آپاراتوس‌هایی از دانش و قدرت پدید آمد که بدن‌ها را نظم می‌داد، مرزها را هنجارین می‌کرد و پذیرش نابرابری و عوارض آن را به صورت عادت و اخلاق جا می‌انداخت.
در برابر این روایت مسلط از نابرابری به مثابۀ عوارض طبیعی تفاوت‌های نژادی، فرانتس بواس، انسان‌شناس آمریکایی، با پژوهش‌های تجربی دقیق نشان داد که تفاوت‌های بدنی و فرهنگی بیش از آن‌که از نژاد برآیند، از تغذیه و محیط ناشی می‌شوند و هیچ فرهنگی ذاتاً برتر از دیگری نیست. اما حتی در تداوم این سنت انتقادی نیز تناقض‌هایی پدیدار شد. مانوئل گامیو، انسان‌شناس مکزیکی و شاگرد بواس، فرهنگ‌های بومی را بنیاد تاریخی ملت معرفی می‌کرد، اما در مقام روشنفکری ملی‌گرا آنان را «عقب‌مانده» و مانع وحدت پس از انقلاب می‌دید. این مثال‌ها نشان می‌دهند که حتی انسان‌شناسیِ انتقادی نیز از سیاست‌زدگی مصون نیست و می‌تواند ناخواسته منجر به تثبیت سلسله‌مراتب‌ها شود و نیز، دانشِ رهایی‌بخش اگر صرفاً در خدمت دستگاه‌های دولتی باشد، می‌تواند به ابزاری برای همگون‌سازی و طرد بدل شود.
توجه انسان‌شناسان در میانهٔ قرن بیستم معطوف به دولت‌های مدرن و لایه‌بندی درونی آنها شد. دبلیو. لوید وارنر، انسان‌شناس آمریکایی، در مجموعهٔ «شهر یانکی»[1] در ۱۹۶۳ نشان داد که طبقهٔ اجتماعی در شهری آمریکایی چگونه از درآمد، شغل و «اعتبار» اجتماعی ساخته می‌شود و چگونه ارزیابی ارزش افراد در پیوند با نژاد، قومیت و نهادها شکل می‌گیرد. جداسازی نژادی در جنوب ایالات متحده به‌سان نوعی رژیم کاستی عمل می‌کرد که با قانون و پلیس پشتیبانی می‌شد. تنها در این بستر است که می‌توان فهمید چرا امروز امید به زندگی در ثروتمندترین مناطق آمریکا ۲۵ سال بیش از مناطق فقیرتر است. در همان زمان که وارنر از آمریکای نژادی می‌نوشت، هندِ پسااستعماری در مسیر دیگری حرکت کرد: قانون اساسی نو، سهمیه‌بندی آموزشی و شغلی و سرمایه‌گذاری در آموزش ابزارهایی بودند که دولت برای خنثی‌سازی نابرابری‌های تاریخی به کار گرفت. این هم‌نهاد دیدنِ دولت به‌عنوان مسئله و راه‌حل، همان نقطهٔ بنیادی انسان‌شناسیِ دولت است.
پژوهش‌های اقتصادی پیکتی نشان می‌دهند که این الگوها استثنا نیستند. او با بررسی آرشیوهای مالیاتی نشان داد که در بیشتر طول تاریخ مدرن، نرخ بازده سرمایه (از زمین، مسکن و دارایی مالی) همواره از نرخ رشد اقتصادی بالاتر بوده است؛ حاصلِ این امر پیدایش دودمان‌های ثروت و نفوذ و نیز شکاف‌های طبقاتی عمیقی است که بدون «شوک‌های سیاسی» یا «سیاست‌های بازتوزیعی» کاسته نمی‌شوند. این چارچوب نشان می‌دهد که چرا دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم تا دههٔ ۱۹۷۰ عصر کاهش نابرابری بود و چرا روند از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد، با سست‌شدن مالیات‌ستانی و خصوصی‌سازی تصاعدی معکوس شد. اینجا ردِ دولت نه فقط در بودجه و قانون، که در خود «معنا»ی برابری پیدا می‌شود؛ هر رژیم نابرابری یک ایدئولوژی دارد: در اروپا و آمریکا «شایسته‌سالاری بازار»، در امپراتوری‌ها «نژاد» و در قرون میانه «سلسله‌مراتب الهی». هر بار که روایت‌ها عوض شده‌اند، شیوه‌های مشروعیت‌بخشی و ابزارهای دولت هم عوض شده است.
سنجش نابرابری خود میدان دیگری از سیاست است. ضریب جینی تصویر فشرده‌ای از توزیع درآمد یا ثروت به‌دست می‌دهد، اما در مقاطعِ شدتِ تمرکز، شاخصی دیگر یعنی سهمِ بالاترین دهک‌ها یا صدک‌ها واقعیت را رساتر آشکار می‌کند. شاخص‌هایی مانند نسبت پالما[2] که سهم دهک بالا را با سهم چهل درصد پایین می‌سنجد یا شاخص‌های انتروپی مانند تایل[3] زوایای دیگری را نشان می‌دهند. اما حتی بهترین شاخص‌ها هم اگر به پیامدهای زیستهٔ نابرابری گره نخورند، به اعدادی بی‌معنا بدل می‌شوند. انسان‌شناسی یادآوری می‌کند که نابرابری در قالب انگ‌زنی، شرم اجتماعی و نهادینه و دسترسی محدود به زبان رسمی تجربه می‌شود. وقتی دولت‌ها تنها بر «عددِ شکاف» تکیه می‌کنند و از رنج‌های نمادین و حقوقی غافل می‌مانند، مسئولیت دولت از اجرای سیاست به حسابداری صرف تقلیل می‌یابد.
جهانی‌شدن و اقتصاد دیجیتال در جهان معاصر کانون‌های نوینی از انباشت را پدید آورده‌اند. مالکیت معنوی، انحصارهای پلتفرمی و مالیات‌گریزی شکاف‌های تازه‌ای تولید می‌کنند که از مرزهای ملی می‌گذرند و قدرت کنترل‌گری مالی دولت‌ها را به چالش می‌کشند. هم‌زمان، بحران اقلیمی نابرابری را به نابرابریِ زمان تبدیل می‌کند: عده‌ای بیشتر مصرف می‌کنند و اثرات و عواقب آن را به آینده و به سایرین حواله می‌دهند. این‌که ده درصد از ساکنان کرۀ زمین مسئول انتشار بیش از نیمی از گازهای گلخانه‌ای هستند یعنی سازوکارهای مصرف و حمل‌ونقل و مسکن و انرژی به نفع گروه‌های برخوردار چیده شده و هزینه‌های آن به دوش گروه‌های کم‌برخوردار و نسل‌های بعدی افتاده است. اینجا بار دیگر دولت در مرکز قرار می‌گیرد: آیا می‌تواند مالیات تولید کربن را به گونه‌ای وضع کند که با بازتوزیع عادلانه‌تری همراه باشد؟ آیا می‌تواند استانداردهای انرژی را به نفع فرودستان تنظیم کند؟ یا برعکس، در برابر لابی‌ها کوتاه می‌آید و نابرابریِ اقلیمی را تثبیت می‌کند؟
تجربهٔ جنسیتی نیز همین موضوع را تکرار می‌کند. این‌که زنان هنوز کمتر از سی‌وپنج درصد از درآمد نیروی کار جهانی را دریافت می‌کنند، تنها یک آمار نیست. این نسبت برآمده از مجموعه‌ای از قواعد رسمی و غیررسمی است: قوانین خانواده و ارث، عرف‌های کاری، تقسیم جنسیتی مراقبت، ساعات کار نامرئی و بی‌مزد و دسترسی نابرابر به شبکه‌های اثرگذار. مفهوم درهم‌تنیدگی [تقاطع] دقیقاً از همین جا اهمیت می‌یابد: نابرابری‌های طبقاتی، نژادی، جنسیتی و مهاجرتی بر هم می‌افتند و برآیندی می‌سازند که با هیچ شاخصِ تک‌بعدی دیده نمی‌شود. زنی که سیاه‌پوست و کارگرِ مهاجر است، نه فقط با تفاوت دستمزد که با سازوکارهای اداری و فرهنگیِ طرد روبه‌رو می‌شود. سنجش آماری اگر به سیاستِ سنجش ترجمه نشود، چیزی را عوض نمی‌کند.
نابرابری گرایشی ساختاری دارد، اما تقدیر نیست؛ دوره‌هایی از کاهشِ واقعی نابرابری داشته‌ایم، اما این افت‌ها همواره برگشت‌پذیر بوده‌اند. هر بار که ائتلاف‌های اجتماعی توانسته‌اند دولت را به‌سوی بازتوزیع، انباشتِ همگانیِ سرمایهٔ آموزشی و به رسمیت شناختن حقوق نو سوق دهند، شکاف‌ها کاسته شده‌اند. هر بار که ایدئولوژیِ حاکم تمرکز ثروت را «طبیعی» و «شایسته» وانموده، قانون و اداره و مالیات و رسانه نیز با آن همراه شده‌اند. به این ترتیب، نابرابری صرفاً عدد نیست؛ روایتی است از نحوۀ شکل‌دهی نهادها به زندگی مردم. از همین روست که مطالعات دولت اهمیت می‌یابد.
References:
· Blim, M. (2021). Inequality. Oxford Research Encyclopedia of Anthropology.
· Piketty, T. (2013). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
· Piketty, T., & Goldhammer, A. (2020). Capital and ideology. The Belknap Press of Harvard University Press.
· Piketty, T (2021a) A Brief History of Equality, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.
· Price, T. & Feinman, G. (2010). Pathways to Power: New Perspectives on the Emergence of Social Inequality.
· Warner, W. Lloyd. (1963). Yankee City. Yale University Press.
[1] Yankee City
[2] Palma
[3] Theil