روز جهانی دستمزد برابر

۱۸ سپتامبر- ۲۷ شهریور

روز جهانی برابری دستمزد فرصتی است برای بازاندیشی در مبانی ارزش‌گذاری کار و بازتولید اجتماعی و نیز، واکاوی ریشه‌های ساختاری نابرابری‌های درآمدی. نابرابری‌هایی که صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست، بلکه برآیند پیچیده‌ای از تقاطعِ (Intersectionality) عوامل اجتماعی-سیاسی همچون جنسیت، طبقه، نژاد، وضعیت مهاجرت، معلولیت، سن، گرایش جنسی و نوع قرارداد کاری است. در این متن به اثری نظر داشته‌ام که با اتخاذ رهیافت تحلیلیِ میشل فوکو به واکاوی نابرابری‌ها پرداخته‌ است. استدلال محوری‌ متن بر شکاف دستمزدى برآمده از چیدمان‌های زیست‌سیاسی (Biopolitical) و حکومتمندی (Governmentality) استوار است که بدن‌ها، نیروی کار و ارزش را در قالب‌هایی خاص طبقه‌بندی و مدیریت می‌کند. در گام نخست و هنگامی که پای جنسیت به عنوان عاملی کلیدی در بازتولید منطق نابرابری‌ساز به میان می‌آید، چارچوب تحلیلی جمیما ریپو (Jemima Repo)، پژوهشگر علوم سیاسی، این امکان را فراهم می‌سازد که جنسیت را نه هم‌چون مقوله‌ای از پیش‌‌داده‌شده، بلکه به مثابه بخشی از سازوکارهای زیست‌قدرت فهم کنیم. این منظر نشان می‌دهد که چگونه منطقِ حکومتمندی در سطح خُردِ بدن و زندگی روزمرهٔ افراد فعلیت می‌یابد. در ادامه با برقراری دیالوگی میان خوانشِ زیست‌سیاستی فوکویی با ماتریالیسم سیلویا فدریچی، گام دیگری در مسیر فهم چگونگی شکل‌گیری و عملکرد فرآیندهای نابرابری‌ساز برمی‌داریم. فدریچی پرسش بنیادی ریپو دربارهٔ چیستی سازوکارهای تولید ارزش و نقش جنسیت در این فرآیند را در زمینهٔ ملموس و عینیِ تاریخ سرمایه‌داری انباشت ثروت و استثمار بدن‌ها بررسی می‌کند. ترکیب این دو رویکرد رهنمون‌گر ما به سمت پرسشگری از عقلانیتی است که نه تنها کار بازتولیدی را [شامل فعالیت‌های ضروری برای حفظ و بازتولید نیروی کار مانند مراقبت، خانه‌داری و تربیت فرزندان که عمدتاً توسط زنان انجام شده و در محاسبات اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند] نامرئی می‌کند، بلکه با تعریف هژمونی یکپارچهٔ نظام سرمایه‌داری پدرسالار از کار مولد و ارزش —که خود برساخته‌ای تاریخی و سیاسی است— امکان هرگونه تقاضا برای برابری دستمزد در چارچوب موجود را از پیش محدود می‌سازد. پیوند دو سویه میان سوژه‌سازی و ساختار اقتصادی نه تنها این دو رویکرد را به هم مرتبط می‌کند، بلکه نقدی یکپارچه و بنیادین به پارادایم مسلط اقتصادی-اجتماعی، یعنی سرمایه‌داری نئولیبرال ارائه می‌دهد که بازتولید شکاف دستمزدی تنها یکی از نتایج آن است.

در امتداد همین چشم‌انداز تحلیلی می‌توان جنسیت را به‌مثابه بُعدی از سامان «زیست‌سیاست» و «حکومتمندی» فهمید: مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و قواعد خُرد که از رهگذر تنظیم رفتارهای روزمره، طبقه‌بندی کار و بهنجارسازی نقش‌های اجتماعی، سازوکارهای ارزش‌گذاری و تبعیض را بازتولید می‌کنند. جیمیما ریپو در کتاب «زیست‌سیاست جنسیت»، با واکاوی گفتمان فمینیست‌های آنگلوآمریکایی دههٔ ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که چگونه پروژهٔ نظری آنان در عین حال که گام مهمی در مقابله با جبرگرایی زیستی بود، به محدودیت‌های بنیادینی دچار شد. فمینیست‌های موج دوم دههٔ ۱۹۷۰ با تفکیک میان جنس (Sex) به مثابه امری زیستی و جنسیت (Gender) همچون برساخته‌ای اجتماعی موفق شدند باورهای سنتی دربارهٔ ذاتی بودن تفاوت‌های زن و مرد را به چالش بکشند، اما همزمان نقش نظام‌های کلان اقتصادی و سیاسی مانند سرمایه‌داری و دولت در شکل‌دهی به نابرابری‌های جنسیتی را نادیده گرفتند. ریپو با رویکردی تبارشناسانه نشان می‌دهد که مسئلهٔ اصلی نه در خود این تفکیک، بلکه در توقف تحلیل در سطح فردی و روانشناختی نهفته بود. هنگامی که جنسیت صرفاً به منزلهٔ نقش اجتماعی فهمیده شد، توجه از سازوکارهای کلان قدرت منحرف گردید. این چارچوب تحلیلی توضیح نابرابری را به مسئله‌ای فرهنگی تقلیل داد و نظام سرمایه‌داری و نهادهای اجرایی آن از جمله ساختارهای حکومتی، سیستم قضایی و نهادهای آموزشی را در حکم اموری خنثی و از پیش‌داده‌شده مفروض دانست. این رویکرد نظری ناخواسته به محدود کردن سوژه‌های قابل‌نمایندگی انجامید و تنها تجربهٔ زنان سفیدپوستِ طبقه متوسطِ غربی را بازتاب داد؛ در حالی که تجربهٔ زنان رنگین‌پوست کارگر و غیرغربی که تحت اشکال چندلایه‌ای از ستم قرار داشتند، در این گفتمان جایی نیافت. برای نمونه در حالی که این گفتمان مشاغل زنانه را کم‌ارزش قلمداد می‌کرد، اما معمولاً به جای به چالش کشیدن منطق ارزش‌گذار سرمایه‌دارانه، بر ارزش‌گذاری مجدد این مشاغل یا تشویق زنان به حضور در مشاغل مردانهٔ پردرآمد تأکید می‌کرد. مسئله این نیست که زنان به مشاغل پردرآمدتر راه یابند —که البته امری مطلوب است—، بلکه نکتهٔ اصلی این است که این راهبرد بدون پرسش از بنیان‌های اقتصادی تولیدکنندهٔ نابرابری تنها به بازتولید همان منطق سرمایه‌داری می‌انجامد که مشاغل مرتبط با کار مراقبتی و بازتولیدی را به شکل سیستماتیک بی‌ارزش می‌کند.

دیدن جنسیت به ‌مثابه مقوله‌ای فرهنگی، هرچند مهم است، اما به‌تنهایی امکان دیدن شرایط مادی و سازمان سرمایه‌دارانهٔ کار را فراهم نمی‌کند. نقد رادیکال تنها زمانی ممکن می‌شود که از پرسشِ «چگونه» به «چرا» گذر کنیم: این نقش‌های اجتماعی توسط کدام سازوکارهای قدرت و برای چه منظوری ساخته و تحمیل شده‌اند؟ تنها با درنظرگیری جنسیت به مثابه سازوکار قدرت است که می‌توان پیوند آن را با نظام‌های اقتصادی و سیاسی بزرگتر مورد نقد قرار داد. اما برای بسیاری از زنان رنگین پوست، کارگر یا از جوامع غیرغربی، تجربهٔ ستم بسیار پیچیده‌تر و چندلایه بود. فراخوان جنبش آزادی زنان در موج دوم فمینیسم برای ورود به بازار کارِ حقوق‌بگیر که پاسخی به انقیاد زنان در حوزهٔ خصوصی بود، برای بسیاری از زنان سیاه‌پوست و طبقهٔ کارگر که همواره مجبور به کار خارج از خانه بودند، نه یک آرمان، بلکه واقعیتی سخت و اغلب استثماری بود. مسئلهٔ اصلی برای آن‌ها نه صرفاً «حق کار»، بلکه مبارزه با تبعیض نژادی و طبقاتی مضاعف در محیط کار، دستمزد ناعادلانه و شرایط کاری سخت بود.

برخی فمینیست‌های دههٔ ۱۹۷۰ مانند بتی فریدان نویسندهٔ کتاب «رازوری زنانه»[1] (۱۹۶۳) بر این باور بودند که ورود زنان به بازار کار می‌تواند آن‌ها را از محدودیت‌های خانه‌داری آزاد کند. اما این خواست برای همهٔ زنان یکسان نبود. زنان سیاه‌پوست یا کارگر که سال‌ها در مشاغل کم‌درآمد و طاقت‌فرسا کار می‌کردند، با مشکلات متفاوتی روبه‌رو بودند. این امر در تحلیل شکاف دستمزد به معنای تمرکز بر سوژه‌ای خاص و ارائهٔ راه‌حل‌هایی بود که اولویت را در مشکلاتی خاص می‌دانست (مانند ورود به بازار کار)؛ در حالی که سایر اشکال ستم (نژادی و طبقاتی) که بر زندگی زنان دیگر تأثیر می‌گذاشت، در حاشیه قرار می‌گرفت. تز ریپو دربارهٔ جنسیت در حکم سازوکار زیست‌سیاست امکان گذار به نقد ماتریالیستی را فراهم می‌آورد. تحلیل ریپو نشان می‌دهد که جنسیت صرفاً برساختهٔ فرهنگی نیست، بلکه سازوکاری است که در خدمت مدیریت جمعیت و بازتولید نیروی کار در سرمایه‌داری عمل می‌کند. این درک ایجادکنندهٔ ظرفیتی تحلیلی‌ است که ما را به بررسی تأثیرات عینی این سازوکارها بر زندگی زنان فرامی‌خواند.

در اینجاست که پیوند با کار فدریچی معنادار می‌شود. فدریچی با تمرکز بر کار بازتولیدی بی‌مزد، مصداق عینی همان سازوکارهای قدرتی را بررسی می‌کند که ریپو به شکل نظری ترسیم می‌کند. اگر ریپو چگونگی عملکرد جنسیت به مثابه سازوکار قدرت را نشان می‌دهد، فدریچی نتایج مادی این سازوکارها را در زندگی روزمرهٔ زنان تحلیل می‌کند. در این گذار، ارجاع به مقالهٔ «مزد علیه کار خانگی»[2] (۱۹۷۵) اثر سیلویا فدریچی راهگشاست تا ببینیم چگونه شکاف دستمزد بین زنان و مردان در بازار کار رسمی، تنها نشانه‌ای اولیه از یک نابرابری عمیق‌تر است: استثمار کار خانگیِ بازتولیدیِ بدون دستمزد که زنان را به بازتولید نیروی کار برای سرمایه‌داری محکوم می‌کند. این فرآیندْ طبیعی‌سازی کار عظیم جسمی، عاطفی و روانی زنان را در پسِ مفاهیمی چون عشق، فطرت مادرانه و وظیفهٔ زنانه پنهان می‌کند و آن را از حیطهٔ اقتصاد و ارزش‌گذاری خارج می‌سازد. همین نامرئی‌سازی پایه‌های شکاف دستمزد را پی می‌افکند. نقش زن در جایگاه مراقبت‌گر رایگان موقعیت او را در بازار کار به منزلهٔ نیروی کار ثانویه، انعطاف‌پذیر و کم‌ارزش‌تر تثبیت می‌کند. این سازوکار با ایجاد موانع سیستماتیک برای دستیابی زنان به موقعیت‌های شغلی با دستمزد مناسب، به تضعیف پیوستهٔ پایگاه اقتصادی آنان می‌انجامد. چنین محدودیت‌هایی نه تنها فرصت‌های پیشرفت حرفه‌ای را کاهش می‌دهند، بلکه با تثبیت موقعیت نابرابر در بازار کار چرخهٔ محرومیت اقتصادی را تداوم می‌بخشند و با محکوم کردن زنان به نقش سنتی مراقبت‌گری، آنان را در موقعیتی متناقض قرار می‌دهند: از یک سو مسئولیت اصلی کار خانگی بی‌مزد بر دوش آنان است و از سوی دیگر برای تأمین معاش ناگزیر به حضور در بازار کار هستند. وضعیتی که زنان را در عرصهٔ اقتصادی به حاشیه رانده و به شکل سیستماتیک نسبت به مردان فقیرتر نگاه می‌دارد. زنان عموماً به مشاغلی با دستمزد پایین‌تر، ساعات کاری انعطاف‌پذیر و شرایط کاری بی‌ثبات هدایت می‌شوند. این محرومیت ساختاری نه تنها استقلال اقتصادی آنان را محدود می‌کند، بلکه وابستگی مالی به همسر یا نهادهای دولتی را افزایش داده و توان چانه‌زنی برای بهبود شرایط کار را از آنان سلب می‌نماید. درخواست دستمزد برای کار خانگی از این رو که منطق سرمایه‌داری در بی‌ارزش‌شماری کار بازتولیدی را به چالش می‌کشد و خواهان بازتعریف مفهوم کار و ارزش در جامعه است، خواستی رادیکال و انقلابی است. خواستی که با افشای سازوکارهای نامرئی‌سازی کار مراقبتی، مبارزه‌ای اساسی علیه تقسیم کار جنسیتی است. این درخواست به معنای درخواست پول برای تثبیت وضع موجود نیست، بلکه دقیقاً برعکس، ابزاری استراتژیک برای افشاء و به چالش کشیدن خودِ این وضعیت است. هنگامی که برای کاری دستمزد مطالبه می‌شود، آن کار به رسمیت شناخته و از حیطهٔ طبیعت و عشق خارج شده و به عرصهٔ مذاکره، چانه‌زنی و در نهایت نفی وارد می‌شود. پرداخت دستمزد پردهٔ رمانتیسم را کنار می‌زند و منافع اقتصادیِ پشت پردهٔ مراقبت و عشق‌ورزی را عریان می‌کند. این مبارزه مستقیماً به شکاف دستمزد مربوط می‌شود. با به رسمیت شناختن ارزش اقتصادی کار خانگی، هزینهٔ واقعی بازتولید نیروی کار آشکار می‌شود. این امر موقعیت چانه‌زنی زنان را هم در خانه و هم در بازار کار تقویت می‌کند. مبارزه برای دستمزد برای کار خانگی در واقع مبارزه برای بازتعریف چیستی کار و ارزش در جامعه است. نبردی که تقسیم‌بندی جنسیتی کار را—که مرد را نان‌آور و زن را مراقبت‌گر طبیعی می‌داند—در خودِ هستهٔ مرکزیِ آن هدف می‌گیرد. تا زمانی که این تقسیم‌بندیْ مشروع و طبیعی جلوه کند، شکاف دستمزد در بازار کار نیز ادامه خواهد یافت، زیرا هر کدام دو روی یک سکه هستند: بی‌ارزش‌شماری سیستماتیک کار زنانه.

در نگاه تکمیلی به بحث فدریچی، تحلیل ریپو مفهوم حکومتمندی را بسط می‌دهد. او بیان می‌کند که درخواست «دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر» اگرچه حیاتی است، اما گاهی می‌تواند درون همان حکومتمندی نئولیبرالی که به چالش می‌کشد گرفتار بماند، زیرا اغلب تعهدات کمّی کردن و مقایسهٔ «ارزش» از طریق معیارهای عملکردی موجود و بالقوه سوگیری‌‌های موجود را می‌پذیرد. رویکردی تحول‌آفرین در این زمینه، مستلزم پرسشگری رادیکال از عقلانیتی است که از ابتدا تعریف می‌کند چه چیزی «کار»، «ارزش» و «بهره‌وری» را تشکیل می‌دهد. لازمهٔ فهمیدن این امر، آشکار کردن چگونگی درک جنسیتی، نژادی و طبقاتی بودنِ این عقلانیت است.

در نتیجه، تحقق برابری دستمزد مستلزم پیگیری همزمان در دو جبهه است که تحلیل تقاطعی و نقد زیست‌سیاست به فهم آن‌ها کمک می‌کند: اول، اصلاح بازار کار از طریق وضع قوانین ضدتبعیض و شفافیت پرداخت برای مقابله با تبعیض مستقیم. دوم و مهم‌تر، به رسمیت‌شناسی کار مراقبتی و کاهش مسئولیت‌های آن از طریق سیاست‌های رفاهی‌عمومی. این اقدامات باید بر پایهٔ تحلیلی باشد که نابرابری‌های چندلایه را در تقاطع جنسیت، نژاد، طبقه و وضعیت مهاجرت هدف قرار دهد. مقصود نهایی تنها دستیابی به توزیع عادلانه‌تر دستمزدها در درون سیستم موجود نیست، بلکه تغییر اساسی در منطق زیست‌سیاسی و حکومتمندی است که نابرابری جنسیتی و تقاطعی را امری طبیعی جلوه می‌دهد.

روز جهانی برابری دستمزد در این خوانش تنها یادآوری سالانه برای محاسبهٔ درصدی دیگر از اختلاف درآمدی نیست، بلکه فراخوانی است برای بازخوانی انتقادی و ادامه‌‌دار مکانیزم‌های قدرت که زندگی‌ها و بدن‌ها را ارزش‌گذاری و مدیریت می‌کنند.

[1] The Feminine Mystique (1963) by Betty Friedan

[2] سیلویا فدریچی، «مزد علیه کار خانگی»، در کتاب انقلاب در نقطۀ صفر، ترجمه سروناز احمدی (تهران: نشر افکار، ۱۴۰۲).